فتحت المعادلة التي كشف عنها رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، أول من أمس، لناحية عدم رغبة المملكة العربية السعودية في تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة، الباب أمام مرحلة جديدة على مستوى عملية التأليف، تنحصر بشكل أساسي في موقف الحريري نفسه في المرحلة المقبلة، بعد أن كان معظم حلفائه يحاولون نفي هذه المعادلة، ساعين إلى رمي المسؤولية على عاتق كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
إنطلاقاً من ذلك، يمكن القول أنّ المعطيات باتت أوضح بعد كلام رئيس “الإشتراكي”، وبالتالي على رئيس الحكومة المكلّف حسم موقفه بين خيارين: الأول هو أن يتجاهل الموقف السعودي، وبالتالي يذهب إلى التأليف بالإتفاق مع رئيس الجمهوريّة والقوى السياسية التي من المفترض أن تمنح حكومته الثقة في المجلس النيابي، أما الثاني فهو أن يقرر الإعتذار عن هذه المهمة، في حال لم يكن راغباً في الذهاب إلى خيار قد تعتبره الرياض تحدياً لها، نظراً إلى أن الإستمرار في الواقع الحالي يعني إستمرار المغامرة في مصير البلاد.
في هذا السياق، ترى مصادر سياسية متابعة، أن الحريري، الذي سبق له من خلال بعض المسؤولين في تياره السياسي الترويج لفرضية الإعتذار، من المفترض أن يحسم موقفه في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن الضغوط المحلية والخارجية عليه تزداد يوماً بعد آخر، وتشير إلى أن مواقف جنبلاط لا تخرج عن هذا الإطار، نظراً إلى وجود أكثر من فريق محلي بات يتخوف من تداعيات إستمرار حالة المراوحة القائمة، خصوصاً مع التوجه نحو رفع أو ترشيد الدعم، في حين أن الإهتمامات الخارجية تنحصر في السؤال عن كيفية الحفاظ على الإستقرار الأمني، من خلال تأمين الدعم للقوى الأمنية والعسكرية.
من وجهة نظر هذه المصادر، لدى رئيس الحكومة المكلف مصلحة خاصة في الإستمرار بالإحتفاظ في ورقة التكليف، نظراً إلى أنها البوابة الأساسية التي تسمح له بالإستمرار في الرهان على تبدل الموقف السعودي منه، كما أنها ورقة العبور التي يستخدمها لزيارة العديد من العواصم الإقليمية والدولية، من دون تجاهل أهميتها في ما يتعلق بحجز موقع له في أي تسوية من الممكن أن تحصل في المستقبل القريب على مستوى المنطقة، من دون تجاهل أهمية أن يخوض معركة الإنتخابات النيابية المقبلة من موقع رئيس الحكومة، في ظل المنافسة التي ستشهدها الساحة السنية بشكل خاص بعد دخول العديد من الشخصيات والقوى الراغبة في حجز موقع لها في المعادلة.
بناء على ما تقدم، تعتبر المصادر نفسها أنّ أيّ خيار عملي يذهب إليه الحريري من المفترض أن يفتح الباب أمام الحلول، لا سيما إذا ما قرر تجاهل الموقف السعودي، نظراً إلى أهمية وجود تعاون من قبل مختلف الأفرقاء في تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لكنها تشير إلى أنه في حال عدم قدرته على ذلك فإن الإعتذار لن يكون خياراً أقل أهمية، خصوصاً إذا ما قرر التعاون مع باقي الأفرقاء لتسمية شخصية باستطاعتها تشكيل حكومة لديها القدرة على القيام بالحد الأدنى من الخطوات المطلوبة منها، بعد أن بات هناك شبه إجماع على أن الخطوات الأساسية وجب أن تكون قبل موعد الإنتخابات النيابية المقبلة على أقل تقدير، حيث ستكون صورة المنطقة بشكل عام أكثر وضوحاً.
في المحصلة، النقطة الأساس التي من المفترض الإنطلاق منها لفهم مستقبل أزمة التأليف، تكمن بأنّ رئيس الحكومة المكلّف لم يحصل على الضوء الأخضر السعودي الذي كان ينتظره، الأمر الذي من المفترض أن يدفعه إلى حسم توجهه سريعاً، نظراً إلى أن الواقع الذي تمر به البلاد لم يعد يحتمل أيّ تأخير للإنتهاء من هذا الملف، خصوصاً أن التداعيات على المواطنين لم تعد تطاق، مع العلم أن مرحلة ما بعد الإعتذار قد لا تكون سهلة على الإطلاق.
