أشارت وكالة رويترز إلى أن القضاء اللبناني فتح تحقيقًا بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم فيه اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي، وذلك من خلال شركة مملوكة من قبل شقيق رياض سلامة.
وتعقيبًا على ذلك، أشار مصدر مُطلع أن قضية القضاء السويسري يلفها الغموض من ناحية أنه تمّ القول سابقًا (في كانون الثاني الماضي ) أن هناك دعوة بحق رياض سلامة فُتحت في سويسرا ، إلا أن الوقت أثبت أن هذا الأمر غير صحيح. واليوم يعود هذا الأمر من جديد وهو إن دلّ على شيء فيدل على أن هناك عملية ضغط على حاكم المركزي لتعديل موقفه من ثلاثة ملفات، حيث هو يُشكّل فيها عائقًا أمام القوى السياسية:
أولًا – هناك قضية رفع الدعم في أواخر أيار حيث تُصرّ القوى السياسية على الإستمرار بالدعم حتى أخر دولار في المصرف المركزي وهو ما يرفضه سلامة رفضًا قاطعًا نظرًا إلى أن المسّ بالإحتياط الإلزامي – أي أموال المودعين – هي خطوة مخالفة للقوانين.
ثانيًا – هناك قضية المنصّة الإلكترونية التي ستنطلق الأسبوع المُقبل والتي ستضع شفافية أكبر في سعر السوق وهو ما يُزعج بعض المنتفعين من السوق السوداء نظرًا للرقابة الشديدة على المُستفيدين من خلال هذه المنصّة.
ثالثًا – هناك مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يتمّ درسه حاليًا في المجلس النيابي والذي يحوي على سقوف تحاويل لا يستطيع القطاع المصرفي اللبناني تحمّلها تحت طائلة ضرب الليرة بشكل غير مسبوق، وبالتالي هناك كباش على هذه السقوف بين المصرف المركزي والقوى السياسية.
هذه النقاط الثلاث هي سبب الهجوم على سلامة بحسب المصدر الذي اكد أن هناك عملية تجييش غير مسبوقة للرأي العام وذلك بهدف التغطية على العديد من الملفات التي فشلت السلطة السياسية في مُعالجتها وعلى رأسها البطاقة التموينية، والكهرباء، ومرسوم ترسيم الحدود.
وختم المصدر بالقول “ظّن البعض أنهم سيتمكنون من حشر حاكم المركزي من باب التدقيق الجنائي، لكنه سلّم وزارة المال مُعظم الملفات حيث بقي قسم لا يتخطّى الـ 1% سيتمّ تسليمه بداية الأسبوع القادم.
لكن السؤال، الأن وقد سلّم المركزي ملفاته، أين هي شركة التدقيق؟” وبالتالي من المرجح توجّه القوى السياسية لاتهام سلامة بأنه “هشّل” شركة التدقيق.
