يعول اللبنانيون على منصة المصرف المركزي من اجل ضبط تدهور سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق. وفي هذا الاطار يسعى “المصرف” إلى تأهيل الكادر التنفيذي واخضاع موظفين للتدريبات اللازمة.
وبعدما كان ارتفاع الدولار في اواخر شهر آذار الفائت الى ارقام قياسية تخطت الـ15 الف ليرة لبنانية، اعلن مصرف لبنان عن هذه المنصة، لكنها لم ترَ النور! فهل المصارف هي السبب، كونها رفضت التعاون؟!
اشار كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل الى انه “دائما الحق على المصارف” التي اصبحث كـ”قميص عثمان”، رافضا اتهامها بانها السبب وراء تأخير اطلاق منصة مصرف لبنان، معتبرا ان الشائعات في هذا الاطار كثيرة جدا، في حين ان مصرف لبنان لم يحدد اي موعد لهذا الاطلاق، ليعدله او يرجئه.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اوضح غبريل ان ما قام به المصرف المركزي، لغاية اليوم هو اصدار ثلاث بيانات الشهر الفائت ذات صلة، الاول موجه الى المصارف ويطلب منها بالاستناد الى رخصة الصيرفة التي لديها ان تمارس هذه المهمة وتنضم الى المنصة في تاريخ اقصاه 16 نيسان. والثاني موجه الى الصرافين المرخصين، من اجل الانضمام الى المنصة بنفس التاريخ، مع تحذير عدم الملتزمين بسحب الترخيص منهم. واما البيان الثالث الذي صدر منذ 3 اسابيع فيطلب من المصارف انتداب ممثلين عنها من اجل الخضوع الى تدريب تقني حول عمل المنصة. وبالتالي لم يصدر اي بيان او تعميم عن مصرف لبنان يتعلق بآلية عمل المنصة ولا تاريخ رسمي عن موعد اطلاقها. لغاية الامس حيث اشار مجلس المصرف المركزي ان المصرف سيعلن رسميا من خلال تعميم يصدره الاسبوع المقبل عن آلية عمل هذه المنصة وتاريخ اطلاقها.
وفي هذا السياق، شدد غبريل على ضرورة انتظار التعاميم التي ستصدر الاسبوع المقبل من اجل تحديد التاريخ والاهم هو آلية عملها، قائلا: حتى اللحظة المصارف لا تعرف ما هي الآلية ليبنى على الشيء مقتضاه.
هل المصارف قادرة على ضخ الدولار في هذه المنصة؟ اشار غبريل الى ان السيولة (بنسبة 3% من الودائع بالعملات الاجنبية) لدى المصارف موجودة في مصارف مراسلة محررة من اية التزامات مصرفية وخاضعة للتعميم الرقم 154 ولا يمكنها ان تتصرف بها انطلاقا من نص التعميم عينه كون مصرف لبنان يوضح وجهة استخدامها في دعم الاقتصاد اللبناني، وبالتالي على المصارف ان تضع في مصارف المراسلة بشكل دائم 3% من الودائع بالعملات الاجنبية، كسيولة.
وسئل ايضا: هل هذه المنصة ستخفّض سعر الدولار؟ شدد غبريل على ان الهدف منها لجم تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازية، ولكنها ليست حلا سحريا لشح السيولة في البلد، وتعدد اسعار صرف الدولار. بل انها حل موضعي في ظل الشلل المؤسساتي والسياسي، حيث مرّ اكثر من 8 اشهر على استقالة الحكومة وعدم وجود سلطة تنفيذية، وبالتالي لم يتخذ اي اجراء اصلاحي، مع العلم انه منذ بدء الازمة في ايلول العام 2019 لم يتخذ قرار واحد للجم التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي.
وقال: المنصة هي حل موضعي يجب ان يقابله جهد جدي لتشكيل حكومة اولويتها وضع برنامج اصلاحي انقاذي متكامل نتجه على اساسه الى المفاوضات والمحادثات مع صندوق النقد الدولي. ومن ضمن هذا البرنامج يجب ان يكون هناك آلية واضحة – وهذه من ضمن شروط الصندوق – لتوحيد اسعار سعر صرف الدولار في السوق اللبناني وتاريخ محدد لتطبيقها.
واذ اشار الى ان المنصة لن توحد سعر الصرف ولن تضخ السيولة التي تتأمن من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اكد غبريل ان السبب الاساسي للازمة النقدية وتعدد اسعار الصرف يعود الى شح السيولة ووقف تدفقات رؤوس الاموال من الخارج وخصوصا بعد التعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز.
وختم: امام هذا التعثر، الممر الالزامي لعودة الثقة هو صندوق النقد الدولي.
