“برزت معلومات عن بحث حاكم مصرف لبنان في خيار «تعديل سعر منصة التعميم الرقم 151 والذي يسمح لأصحاب الحسابات بالدولار بسحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، وأن يرفعه إلى 10 آلاف ليرة بعد اعتماد البطاقة التموينية». وتُضيف المعلومات أنّها «ستكون المقدمة لتحرير سعر الصرف الرسمي، وجعله يراوح عند هذا المستوى». إلا أنّ مصادر مصرفية تنفي ذلك: «الأكيد أنّ الأمر غير وارد، فذلك يعني طبع المزيد من الليرات، وزيادة معدّلات التضخم، فيما واحد من أهداف رياض سلامة هو إعادة امتصاص العملة المحلية من السوق بعد أن بلغت 37 ألف مليار ليرة». لا تعديل – في المدى المنظور – بسعر منصة الـ3900، بحجة عدم ضخّ المزيد من الليرة في السوق، وهو السبب نفسه الذي تذرّع به سلامة لرفض اقتراح الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي وبقية الصناديق الضامنة، دفع التعويضات لمستحقيها وفق سعر 3900 ليرة. وقد اقترح سلامة عوض ذلك أن «تتحمّل الميزانية العامة هذه الزيادة وتُسجّلها كدينٍ عليها، ولكن لم يكن هناك اتفاق على ذلك أيضاً».
إذا صحّ عدم تعديل القرار الرقم 151، واستمرار سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة، فذلك لا يعني أنّ القرار سينسحب على كلّ المستفيدين السابقين من الـ«151»؛ إذ تقول المصادر المصرفية إنّ رفع الدعم أو «ترشيده» سيغيّر سعر الدولار بالنسبة إلى منتجات السلّة الغذائية التي كانت تُستورد وفق 3900 ليرة/ دولار. فما سيُرفع عنه الدعم سيتحول سعر «دولاره» إلى سعر منصة الصرافة لدى المصارف، على أن يبقى «الدعم المُرشّد» في هذه المرحلة على استيراد المشتقات النفطية وبعض الأدوية والقمح.
