بقيت الحكومة الجديدة، التي تشكّل المدخل لمعالجة التدقيق، والترسيم البحري، ووضع اليد على معالجة ممكنة لازمات الانهيار المالي، والنقدي، والمعيشي، خارج السمع. إذ ان لا معلومات مؤكدة عن إطلاق عجلة الاتصالات كما هو متوقع، مع بداية الأسبوع، عشية شهر رمضان المبارك. وبقيت الأطراف المعنية تغرق على وتر الشروط والشروط المضادة.
ولا تخفى أوساط بعبدا عبر “اللواء” ان “الأولوية المطلقة الآن هي للتدقيق الجنائي، إذ لا ضرورة لانتظار الحكومة العتيدة، مكرّرة المعزوفة، التي باتت ممجوجة عن الدستور والميثاق ووحدة المعايير.
وأكدت هذه الأوساط أن “من دون التدقيق ووحدة المعايير، من العبث انتظار ولادة أي صيغة للحكومة”.
المصدر: اللواء
