“أجّل مصرف لبنان اطلاق تطبيق المنصة الإلكترونية ” Sayrafa” العائدة له، الى 16 نيسان بعد ان كان من المقرر العمل بها اواخر اذار المنصرم، وبموجبها يتم تسجيل التداول بعمليات الصرافة وتصبح هي المرجع الاساسي لسعر الدولار الحقيقي للسوق.
وفي هذا الاطار، يؤكد خبراء اقتصاديون ان الحديث عن اطلاق المنصة الالكترونية ساهم خلال الفترة الحالية باستقرار سعر صرف دولار السوق السوداء وحدّ من ارتفاعه، الا ان هذا السعر المستقر نسبيا مرشح للارتفاع مجددا الى سقوف غير محددة في حال فشل اطلاقها.
تحديات كبيرة تواجه إطلاق تلك المنصة وتجعلها بعيدة عن تحقيق أهدافها المعلنة، من لجم المضاربات وتنظيم عملية بيع وشراء الدولار ووضع حد للتطبيقات “المشبوهة” التي تسيطر على الاسواق وتنعكس على الاسعار بشكل سلبي، وقد تخوّفت مصادر مطّلعة من “استخدام تلك المنصة في تمويل عمليات التهريب الى سوريا والشكوك حول الدفع بهذا الاتجاه كبيرة”، وقد أكدت المصادر عينها لـ “ليبانون فايلز” ان ذلك “ربما يعرّض لبنان الى عقوبات اميركية بحجة خرقه قانون قيصر”.
الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أشار في حديث الى “ليبانون فايلز” الى ان “المنصة الالكترونية هي عبارة عن تطبيق يخضع سير عملها للجنة الرقابة على المصارف وعملاء هذه المنصة هم المصارف والتجار والصرافون الذين يعملون لحسابهم، ودور المصرف المركزي هو التدخل لامتصاص السيولة عند الحاجة”.
وراى عجاقة ان “الإفادة الاساسية من هذه المنصة هي أنها ستعمل على نقل “الطلب المؤسساتي” أي طلب التجار والصناعيين والمزارعين المستوردين من الخارج، تلقائياً الى هذه المنصة التي سيكون سعرها أقل، ولكن ليس بشكل كامل”.
من جهة اخرى، اعتبر عجاقة ان “المنصة المزمع إطلاقها ستعكس ثقة أكبر وسعر دولارها سيكون أقل من سعر صرف دولار السوق السوداء، وهي ستبين بشكل اوضح حقيقة السوق خاصة وأن أسعار التطبيقات غالباً ما تكون متأرجحة ومضخمة وترتبط بأهداف سياسية وأخرى تتعلق بالمضاربة ومصالح التجار وغير ذلك”.
عجاقة تحدّث عن مشكلات كثيرة وعوامل تؤثّر في عمل المنصة وتحقيق الاهداف التي أطلقت من أجلها، واشار في هذا المجال الى ضرورة توافر شروط لنجاح مهمتها، وقال: “التجار ليسوا بقديسين ولطالما عمدوا الى عمليات تهريب واسعة، ولكن المنصة ستخضع بطبيعة الحال الى رقابة ليس فقط من قبل “المركزي” وانما ايضاً من قبل الاجهزة الامنية ووزارتي الاقتصاد والمال بشكل غير مباشر من خلال معلومات تسمح بملاحقة التجار”.
وفي السياق، أكد عجاقة انه “في المبدا حجم استهلاك السوق السوداء من الدولار ليس كبيراً وهو بنسبة 60% الى 70% من استهلاك الدولار هو من خلال مصرف لبنان، ولكن السوق السوداء بالرغم من ضآلة حجمها لا تزال تتحكم وتتلاعب في سعر الصرف، لذا فإن الانتقال الى منصة تكون مراقبة لمنع التهريب في حال تم رفع الدعم لان تأثيرها سيكون كبيرا”.
عدم مكافحة التهريب “يفرمل” عمل المنصة
تدخّل مصرف لبنان الرقابي من خلال المنصة هو لضبط التلاعب “ولكن تبرز إشكالية هنا”، يقول عجاقة”، “وهي ان المهرّب سيستمر بشراء دولاراته من السوق السوداء غير الخاضع للرقابة، في ظل الطلب الخارجي الملحّ على الدولار الاميركي، وهو ما لا يمكن ضبطه او مراقبته وهو ما يزال مستمرا، والتاجر هنا عملاً بمبدأ المصلحة الذاتية لن يرتدع عن السوق السوداء!”.
واذ لم يخفِ عجاقة “وقوف التجار وراء ارتفاع سعر صرف الدولار” يؤكد ان”مساهمتهم بشكل “هائل” في ذلك هو من خلال عمليات التهريب التي يستنزفون بها ما تبقى من دولارات، وكذلك تهريبهم للسلع بشكل غير مسبوق”.
شكوك حول إطلاق المنصة في موعدها!
برأي عجاقة فإن “المستفيدين من دولار السوق السوداء من تجّار وصرافين غير مقتنعين بالمنصة وهم لن يكونوا ممتنين ولن يركنوا لعملها وخاصة انهم سيخضعون للرقابة، وكذلك المصارف خاصة انه مطلوب منهم ان يؤمّنوا تغطية للدولار”.
