خبرني – قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بإلزام المخرج السينمائي الفلسطيني المقيم في مصر طارق العريان، بتعويض مالي تبلغ قيمته ما يقارب (93,750) دولار، بسبب ألبوم غنائي لطليقته الفنانة السورية أصالة نصري.
وصدر الحكم بعدما تقدم المستشار القانوني لشركة (قنوات) لخدمات الاتصالات، نزيه علي مسعود، بدعوى قضائية ضد طارق العريان، لتعاقده على ألبوم (مهتمة بالتفاصيل) للفنانة أصالة، وأغانٍ أخرى منفردة عام 2018، وفق ما نشرته صحيفة (فوشيا).
وكشفت المستندات التي تم إرفاقها بالحكم، بأن طارق العريان، استلم مبالغ مالية من الشركة، ورفض تسليم الألبوم المتعاقد عليه مع الشركة، وقام ببيعه لشركة أخرى.
وقال المحامي، إنه تمت إحالة الدعوى للخبراء، وبناء عليه صدر الحكم بدفع التعويض لشركة (قنوات) بسبب إخلاله ببنود العقد وعدم تسليم ألبوم أصالة، إضافة إلى فوائد قانونية تقدر بـ(5)% مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتحمل القضية رقم (175) لسنة (2018) اقتصادي، وكان لها شقًا جنائيًا، وحصل فيه طارق العريان على البراءة، بينما صدر الحكم الاقتصادي السابق في الشق التعويضي.
ومؤخرًا، كشف المحامي محمد فهمي، الوكيل القانوني للفنانة السورية أصالة نصري، العديد من التفاصيل بشأن طلاق الفنانة السورية أصالة، من زوجها المخرج الفلسطيني المقيم في مصر، طارق العريان.
وأوضحت تلك التفاصيل أن المودل السورية نيكول سعفان، حبيبة طارق العريان الجديدة، والتي أعلنت من خلال تعليق لها أنها بدأت علاقة مع العريان، أن الأخير هو من طلب الطلاق، لأنه لم يكن سعيدًا في حياته، وأنها لم تكن مع طارق العريان عندما كان زوجًا لأصالة.
وقال محامي أصالة، في تصريحات تلفزيونية، إن موكلته هي من سعت للطلاق وليس العكس، مبينًا في مفاجأة تُكشف لأول مرة، أن الطلاق لم يقع رسميًا إلا في (15) ديسمبر الجاري، حيث تأخر لمدة عام كامل.
وأضاف محامي أصالة، أن الطلاق تأخر كثيرًا، رغم أن إجراءاته بدأت في (19) ديسمبر من عام (2019)، لأن المحامي الخاص بطارق العريان، هو نفسه الذي أنهى إجراءات الطلاق، لكنه لم يقم بتوثيقه رسميًا في المحكمة، مبينًا أن أصالة لجأت لمحامٍ آخر، وتعطلت الإجراءات أيضًا.
وأردف محامي أصالة، أن موكلته سعت للطلاق، عندما أوكلت له القضية وكانت تؤكد باستمرار على إنهاء الأمر تمامًا وعدم إطالته، لافتًا إلى أنه كان يتواصل مع محامي طارق العريان، ولكنه لم يكن يجيب على هاتفه.
وأكد أن طارق العريان، هو من تسبب في تأخير الطلاق، ربما عن عدم اهتمام منه، ولذلك كان هناك بطء في الإجراءات، موضحًا أن الطلاق بذلك وقع رسميًا.
