لمن يهمه الأمر… باسيل يطلب الأمر المستحيل
عندما يطرح النواب مرشّحاً محدّداً لرئاسة الجمهورية وتفشل عملية إيصاله، تُحتسب الخسارة على الطرفين، المرشّح أولاً، والنواب الذين طرحوه ثانياً. وهذا هو الحال اليوم بعدما تحوّل الإستحقاق الرئاسي إلى محرقة أصابت الكبير والصغير من الطامحين لترؤس الجمهورية اللبنانية.
قوى المعارضة، ومنذ بدء التوقيت الرئاسي، مُنيت بخسارتين، الأولى عندما فشلت في إيصال مرشّحها النائب ميشال معوض، والثانية عندما فرط التقاطع على المرشّح جهاد أزعور.
أمّا الفريق الآخر، أي الممانعة، فهو يرفض الإعتراف بالخسارة، ويصرّ على مواصلة ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الذي لا يزال محاصراً بعدة عقبات تمنع ترئيسه.
في حسابات الربح والخسارة، على الكتل النيابية والنواب المستقلين توخي الحذر قبل تبني أي مرشّح، لأن سقوطه يُسجّل في سيرتهم النيابية، ويدلّ على ضعف رؤيتهم وعدم جديتهم في التعامل مع استحقاق هام ومصيري، فليست البطولة في طرح الأسماء، بل في إيصالها وإنجاح مشروعها السياسي والاقتصادي.
وبما أن المعارضة ترفض الاعتراف بأن صفحة جهاد أزعور قد طُويت على غرار ميشال معوض، وبما أن قائد الجيش العماد جوزف عون سيغادر اليرزة قبل صعود الدخان الأبيض من مجلس النواب، وبما أن سليمان فرنجية سيبقى مرشح تحدٍ لفريقٍ سياسي سيمنع انتخابه عبر تعطيل نصاب الجلسات، يبقى لبنان هو الخاسر الأكبر، ولن يتعافى قبل أن تتعافى نوايا السياسيين المرهونة بأجندات الخارج ومكاسب الداخل.
وانطلاقاً؛ ممّا طرحه “البيك” المعتزل وليد جنبلاط، حول ضرورة الحوار مع “حزب الله” حول ملف رئاسة الجمهورية، واستناداً إلى غضب القوى السياسية من رسالة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، على اعتبار أنها تشكل خرقاً للسيادة وتعدياً على حرية النواب ودورهم، فلتتفضّل القوى السياسية بمختلف أشكالها، وتجلس على طاولة واحدة ومناقشة كل ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، على أمل الخروج بحلٍ للأزمة المستعصية، وإلاّ فلتعلن بنفسها فشلها في إدارة أمور البلاد والعباد.
وإلى الذين يعوّلون على حوار “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، فإنه لن يأتي بجديد، وحتى لو ذهب باسيل باتجاه تبني ترشيح فرنجية، سيبقى الأخير مرشّح “الممانعة” وستبقى قوى المعارضة قادرة على منع وصوله إلى القصر الجمهوري.
ولمن يهمه الأمر، إن المناقشات الدائرة بين باسيل والحزب قد تتعرقل في أي وقت، خصوصاً وأن باسيل طلب من “حزب الله” التعهّد بترشيحه بعد ست سنوات، أي بعد انتهاء عهد فرنجية، الأمر الذي رفضه الحزب رفضاً مطلقاً.
المصدر: ليبانون ديبايت – محمد المدني
