لسخرية القدر سجلت عمليات الإقتطاع على الودائع بالدولار أرقاماً قياسية بلغت حوالي 90 في المئة عندما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية حوالي 143 ألف ليرة، خصوصاً أن التعميم 151 يسمح بدفع الودائع بالليرة اللبنانية على سعر 15 ألف ليرة، ضمن سقف 1600 دولار شهرياً.
اليوم نسبة الإقتطاع تدنت الى حوالي 83 في المئة مع إنخفاض سعر صرف الدولار الى حوالي 100 ألف ليرة.
إنه سيناريو سيء جداً بالنسبة للمودعين وغير مسبوق على الإطلاق، والأنكى أنه يحصل في ظل سكوت مطبق للأطراف المتضررة وهم المودعون، وسكوت مريب لدى جمعيات الدفاع عن الحقوق المودعين، الذين قلنا عنهم في مقال سابق: انهم في ذمة الله، وهذا أمر حقيقي أثبته اليوم ما يحصل في موضوع التعميم 151 لجهة دفع الودائع على سعر 15 ألف ليرة.
ولا بد من التذكير الى أنه عندما كان يعتمد التعميم 151 سعر 3900 ليرة لسداد الودائع بلغت حينها نسبة الإقتطاع في أسوأ احوالها، عشية رفع سعر سداد الودائع الى 8 آلاف ليرة، حوالي 45 في المئة، وعندما رفع سعر سداد الودائع من 8 آلاف ليرة الى 15 ألف ليرة تراوحت نسبة الإقتطاع في الشهر الاخير بين 28 في المئة 22 في المئة، أما اليوم فحدث ولا حرج.
لكن وبحسب معلومات حصل عليها موقع Leb Economy من مصادر موثوقة، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يفكر جدياً في رفع قيمة سداد الودائع بالدولار، لتخفيف الغبن الحاصل على المودعين.
وكشفت المصادر عن أن الحاكم سلامة لم يحدد السعر الذي سيتم إعتماده حتى الآن، خصوصاً مع إنخفاض سعر صرف الدولار مع الإيجابيات التي بدأت تظهر على خط التسوية السياسية وملف إنتخاب رئيس للجمهورية، لكنه لم يستبعد مضاعفة الرقم الى 30 ألف ليرة كمرحلة أولى، بإنتظار ما ستؤول اليه العملية السياسية وربطاً تحرك سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
المصدر : leb economy
