أطلقت وزارة الأشغال العامة مشروع توسيع مطار رفيق الحريري الدولي المتعلق بإنشاء مبنى ركّاب للرحلات العارضة والسياحية، وتقرّر تلزيم المشروع من خلال قانون رسوم المطارات الى شركة «LAT»، والتي ستموّل المشروع بكلفة ١٤٧ مليون دولار لأعمال الدراسات والإشراف والتنفيذ والتجهيز على مرحلتين وعلى مساحة ٤٨ ألف متر مربع. وستتولى الشركة تشغيل المشروع لمدة ٢٥ سنة مقابل رسوم سنوية تُقدّر قيمتها ٣٨ مليون دولار لخزينة الدولة و٣٠ مليون دولار للشركة المشغّلة. إلّا أنّ طريقة تلزيم المشروع مشوبة بالشبهات وتثير مبالغ الإيرادات المتوقْعة خلال ربع قرن الريبة والشكوك، فضلاً عن كونها تشكّل مخالفة صارخة للدستور والقوانين المرعيّة الإجراء.
بدايةً يعتبر وزير الأشغال العامّة فاقداً لصلاحياته الدستورية في إجراء العمليات التعاقدية وذلك بحكم كونه وزيراً مستقيلاً في حكومة تُصرِّف الأعمال بالمفهوم الضيّق بموجب المادة ٦٤ من الدستور، والتي تمنع صراحةً الحكومة المستقيلة وأعضائها من الوزراء القيام بأعمال من شأنها إحداث أعباء مالية على الدولة أو خلق أوضاع قانونية جديدة، مثل القيام بعقد صفقات وإبرام عقود ذات آثار مالية وتنظيمية جديدة.
ومن جهة ثانية، يعتبر العقد المبرم في هكذا مشروع من عقود الامتياز المتعلقة بتشييد واستثمار مبنى جديد للمسافرين على ارض الملك العام في المطار، وبالتالي يخضع العقد لأحكام قانون الشراء العام وليس قانون رسوم المطار الذي استند عليه وزير الأشغال لتبرير الصفقة بالتراضي. أضف الى ذلك أنّ هكذا عقد يمنح امتيازا لشركة في استثمار ملك عام لمدة ٢٥ سنة يحتاج الى قانون سنداً لأحكام المادة ٨٩ من الدستور، والتي لا تجيز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلاَّ بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب وإلى زمن محدود، وذلك في حال عدم الاحتكام الى قانون الشراء العام.
في الخلاصة، تشكّل صفقة تلزيم المطار مخالفة فاضحة ووقحة للدستور، وللأصول القانونية والإجراءات الإدارية التي ترعى تلزيم المشاريع العمومية، وخصوصاً موجب المرور بهيئة الشراء العام، وليس بطريقة عقد بالتراضي التي حصلت بها، والتي تثير الريبة والشكوك وتسقط مبادئ الحوكمة الرشيدة في التلزيم، واهمها الشفافية وفتح المجال أمام جميع الشركات الراغبة بالتزام المشروع من الدولة اللبنانيّة بالتنافس عبر المزايدات المالية التي ترتد بالنفع المالي على البلاد.
وبنتيجة ردود الأفعال الغاضبة من المجتمع المدني والضغط الإعلامي وتفاعل عدد من الشخصيّات السياسيّة مع الموضوع، سارع وزير الأشغال العامّة الى التراجع عن تنفيذ المشروع – الفضيحة واعتبار العقد الموقّع وكأنّه غير موجود، وذلك قبل أن يصدر ديوان المحاسبة قراره الذي يفترض من خلاله أن يرفض الصفقة ويسحبها من التداول ويخضعها لإشراف هيئة الشراء العام، تمهيداً لإجراء مزايدة عند تشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف. لكن يبقى أن نسأل عن البنود الجزائية المتعلّقة بفسخ هذا العقد وما يرتّبه ذلك على خزينة الدولة.
أخيراً، ورغم وجاهة المشروع المطروح، ألم تجد سلطة المصالح المشتركة الحاكمة مشاريع أجدى وأنجع وأشمل، وأقصر مدى زمنياً، للخروج من المأزق الاقتصادي والمعيشي الشرس الذي ينغّص حياة اللبنانيّين؟!
المصدر : اللواء
