لم تكن يوماً معاناة السائقين العموميين في ظل الأزمة التي تضرب لبنان دون رحمة بأمر جديد، فإن كان جنون الدولار قد حرّك غضبهم بقوة خلال الأيام القليلة الماضية تبقى مطالبهم معروفة للجميع وكانت قد بدأت تسلك طريقها للحل مع ولادة اتفاق بين اتحادات النقل البري والحكومة اللبنانية في عام 2021، ما لبثت أن تنكّرت له الحكومة وبقي السائقون وعائلتهم وحيدين في مواجهة تداعيات الأزمة.
وفقاً لرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث لموقع leb economy “يتجه السائقون العموميون للتصعيد و التظاهرات في كل المناطق اللبنانية في الأسبوع المقبل”.
وكشف طليس عن إنه “دعا الى اجتماع الإثنين المقبل للإعلان عن موعد التحركات التي ستشمل كل المناطق اللبنانية”.
وقال: “يطالب السائقون العموميون بتطبيق القانون وقمع المخالفات كالنمر المزورة والسيارات الخصوصية و الدراجات النارية و التطبيقات الوهمية والتوك توك الذي يأخذ دور السيارات العمومية”.
كما طالب طليس وزارة الأاشغال بوضع تعرفة موحدة للسرفيس وتنفيذ الإتفاق الذي تم بين الحكومة اللبنانية واتحادات النقل مع تعديلات في الأرقام بعد الإرتفاع الكبير لسعر صرف الدولار الذي ينعكس على اسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة، وبالتالي على السائقين العموميين الذين لم يعد لديهم القدرة على الإستمرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة”.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الإتفاق لدعم قطاع النقل البري والذي جرى بين رئيس الحومة نجيب ميقاتي واتّحادات النّقل البرّي بتاريخ 26 تشرين الأوّل 2021، بحضور وزراء الداخلية والبلديات، الأشغال العامّة والنّقل، المالية، قد تضمّن:
1- تخصيص كمية من المحروقات كالتالي:
أ- تخصيص كلّ سيارة سياحية بصفيحة بنزين يوميًا بسعر 100.000 ل.ل.
ب- تخصيص كلّ ميني باص دون 14 راكبًا بصفيحة ونصف بنزين يوميًا بسعر 100.000 ل.ل. للصفيحة الواحدة.
ج- تخصيص الأتوبيسات التي يزيد عدد ركّابها عن 14 راكبًا بصفيحتي مازوت يوميًا بسعر 70.000 ل.ل. للصفيحة الواحدة.
د- تخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يوميًا بسعر 70.000 ل.ل. للصفيحة الواحدة.
2- تخصيص مبلغ 500.000 ل.ل. شهريًا لكلّ مركبة عمومية بدل صيانة وقطع غيار.
3- يبدأ التنفيذ لهذا الدّعم اعتبارًا من 1/12/2021 لغاية 30/6/2022.
4- يبدأ وزير الأشغال العامّة والنّقل بإعداد خطّة متكاملة للنقل البري والعام تراعي عمل القطاع على أن تقرّ قبل 30/6/2022.
5- إفادة جميع السائقين العموميين من البطاقة التمويلية.
6- البَدء الفوري وخلال 48 ساعة من تاريخه بحملة قمع المخالفات والتعديّات على قطاع النقل البري من لوحات مزوّرة ومكرّرة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل لا سيّما على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
7- إعداد مشروع قانون إعفاء من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية بنسبة 100% عن العام 2022.
8- التعويض على أصحاب الشاحنات التي تضرّرت نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 من خلال الهيئة العليا للاغاثة.
