لا تزال رواتب المعلمين في المدارس الخاصة على حالها، على الرغم من الزيادة التي شهدتها رواتب المعلمين في القطاع الرسمي، وكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة، ما أدى إلى تأزم أوضاع أساتذة القطاع الخاص أكثر، ويهدّد بتوقّفهم عن الذهاب إلى مدارسهم إن لم يتم تسوية أوضاعهم!
في هذا الإطار, رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “كل ما يحصل في البلد لا يحمله العقل البشري، وما يحصل مع معلمي المدارس الخاصة جنون”.
وأوضح محفوض لـ “ليبانون ديبايت”: “عندما أقروا الموازنة ضربوا رواتب القطاع العام بـ 3 أضعاف، وفي إجتماع لجنة المؤشر رفعوا الحد الأدنى للعمال إلى 4 مليون 500 ألف ليرة، ولم يحسبوا أساتذة المدارس الخاصة لا على القطاع العام ولا على القطاع الخاص”.
وتابع, “لا زالوا المعلمين يتقاضون 800 ألف ليرة ومليون ونصف المليون أو مليونين، وأكبر راتب 3 مليون ليرة، ومن المعيب أن يكون هذا راتب الأستاذ الثانوي، ومن يمسح الأرض مع إحترامي له راتبه 4 مليون ونصف المليون ليرة”.
أخبار لبنان صحف ومقالات عربي ودولي إقتصاد السوق السوداء الأكثر قراءة صحة منوعات فن ومشاهير تكنولوجيا وعلوم رياضة حال الطقس
أخبار لبنان | ليبانون ديبايت
هل تقفل المدارس الخاصة؟
هل تقفل المدارس الخاصة؟
الإثنين: 16/01/2023
لا تزال رواتب المعلمين في المدارس الخاصة على حالها، على الرغم من الزيادة التي شهدتها رواتب المعلمين في القطاع الرسمي، وكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة، ما أدى إلى تأزم أوضاع أساتذة القطاع الخاص أكثر، ويهدّد بتوقّفهم عن الذهاب إلى مدارسهم إن لم يتم تسوية أوضاعهم!
في هذا الإطار, رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “كل ما يحصل في البلد لا يحمله العقل البشري، وما يحصل مع معلمي المدارس الخاصة جنون”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وأوضح محفوض لـ “ليبانون ديبايت”: “عندما أقروا الموازنة ضربوا رواتب القطاع العام بـ 3 أضعاف، وفي إجتماع لجنة المؤشر رفعوا الحد الأدنى للعمال إلى 4 مليون 500 ألف ليرة، ولم يحسبوا أساتذة المدارس الخاصة لا على القطاع العام ولا على القطاع الخاص”.
وتابع, “لا زالوا المعلمين يتقاضون 800 ألف ليرة ومليون ونصف المليون أو مليونين، وأكبر راتب 3 مليون ليرة، ومن المعيب أن يكون هذا راتب الأستاذ الثانوي، ومن يمسح الأرض مع إحترامي له راتبه 4 مليون ونصف المليون ليرة”.
وأضاف، “إتصلت أمس بوزير العمل، فقال لي معك حق إتصل بي غداً، إتصلت به اليوم ولكنه لم يجبني، سيعقد يوم الأربعاء إجتماع مع المؤسسات التعليمية، ويجب أن يحل هذا الموضوع”.
وأكمل محفوض، “قد يقولون لي رواتبكم مرتبطة بالقطاع العام، ولكن عندما ضربوا لأساتذة القطاع العام بثلاثة لم يقوموا بالمثل بالنسبة لأساتذة التعليم الخاص”.
ولفت إلى أنَّ “تصليح الموازنة بحاجة إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب”، سائلاً، “ماذا إن بقي مجلس النواب هيئة ناخبة سنتين؟ ماذا نفعل؟!”.
وأكّد أنَّ “من مسؤولية أصحاب المدارس بإجتماع الأربعاء المقبل أن يأخذوا قراراً برفع رواتب معلمي المدارس الخاصة إسوة بزملائهم في القطاع الرسمي بشكل مؤقت بانتظار إنعقاد جلسة تشريعية لتعديل قانون الموازنة”.
واستطرد محفوض قائلاً، “إذا حصل ذلك حسناً، وإذا لم يحصل ذلك فسأدعو الجمعيات العمومية لاجتماع، وليقرروا الأساتذة وأنا أنفذ قرار المعلمين، إذا بقي راتب الأستاذ هكذا وراتب العامل والحارس بالمدرسة 4 مليون ونصف المليون، فلا يمكننا الذهاب إلى المدارس من منازلنا، البلد مزرعة وكل أحد لديه إقطاع يديره على زوقه”.
وقال، “ليست كل المدارس الخاصة تدفع للأساتذة بالدولار، فبعضها لا يقوم بذلك، وأخرى لا تدفع أكثر من 50 دولار، هناك 4 أو 5 مدارس تدفع ما بين 300 دولار و 500 دولار، ولكن ليست هذه هي المدارس الخاصة”.
