- كتب الأمين العام المساعد لإتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو
لا شكّ في أن لبنان يقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري يضعه أمام سيناريوهين لا ثالث لهما. السيناريو الأول أو التفاؤلي، هو رهن تسوية سياسية تعبّد الطريق أمام الإستقرار السياسي والأمني مباشرة بعد الإنتخابات الرئاسية العتيدة، مع ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع وتفعيل عملها بشكل منتج لمواكبة عملية إطلاق برنامج إنقاذ شامل من أجل إعطاء صدقية للمساعي الإصلاحية المطروحة، ولإستعادة الثقة بالوضع الإقتصادي والسياسي والحكومي وثقة المغترب اللبناني والتأسيس لمرحلة جديدة ونهج جديد ورؤية إقتصادية جديدة.
ولكن مما لا شكّ فيه أن هذا المسار الإصلاحي شاقّ وطويل وصعب ويشوبه عدد من التحديات والعراقيل، إذ يحتاج إلى توافر أربعة عناصر مترابطة لضمان نجاحه، صدق النوايا بين مختلف الأفرقاء السياسيين وانسجامهم لضمان المناخ المؤاتي من الاستقرار السياسي والأمني، حكومة توحي بالثقة وذات مصداقية قادرة على تطبيق ما يلزم من إجراءات، الحشد الدولي والدعم المالي لتمويله، والأهم من ذلك عامل الوقت لتُترجم هذه الاصلاحات بشكل فعلي ونبدأ بقطف ثمارها.
في ظلّ هذا السيناريو، من المتوقع أن نشهد أقلّه عملية كبح لتفلت سعر الصرف في المرحلة الأولى يليه تحسناً ملموساً إذا ما ترافق ذلك مع إجراءات إصلاحية ودعم مالي دولي وتمكّنا من ضخّ الدمّ من جديد في شرايين الاقتصاد الوطني، ناهيك عن ضرورة المباشرة في عملية التنقيب عن النفط والغاز، ما من شأنه أن يُؤمّن الإستقرار الإقتصادي المنشود والقادر على إخراج لبنان من فخّ الركود التضخمي في بضعة أعوام قليلة نظراً لجحم الإقتصاد اللبناني المنكمش، وذلك بالتوازي مع إستقرار مالي ونقدي من شأنه أن يوحّد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة عند مستويات معقولة نسبياً.
أما السيناريو الثاني أو التشاؤمي وهو الأكثر إحتمالاً حتى الساعة، فهو ينطوي على فراغ رئاسي وحكومي في ظلّ الإنقسام العامودي الحادّ المتجلّي في مجلس النواب وتشنّج المناخ السياسي المحلي بشكل خاص والجيوسياسي بشكل عام، وهو ما سيكون بمثابة انتحار جماعي يحمل في طيّاته آفاق سوداوية في ما يخصّ الأوضاع المالية والنقدية وتحديداً سعر صرف الدولار، لاسيّما في ظلّ رفع دعم بات شبه كامل عن السلع الأساسية وتوجّه معظم تجّار السلع نحو السوق السوداء وآخرهم تجار المحروقات مع الاتجاه إلى دولرة البنزين، أضف إلى ذلك انعكاسات إقرار الدولار الجمركي أيام وغيره من الإجراءات الأخرى على نسب تضخم الأسعار وعلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. ناهيك عن تضاؤل فعالية منصّة صيرفة وفق التعميم 161 نظراً إلى الشحّ الحادّ في إحتياطات مصرف لبنان الأجنبية، حتى وإن تمّ التمديد للتعميم على الورق والقلم، فسنبقى نشهد تقلبية لافتة على صعيد سعر الصرف في المرحلة المرتقبة في ضوء خطوات استباقية وظرفية قد يقوم بها مصرف لبنان، سرعان ما تتبدّد مفاعيلها في ظلّ الشكوك حول القدرة على استدامة هذه الإجراءات التي تتطلّب من المركزي عمليات شراء جديدة من السوق لإشباع احتياطاته بشكل مستمر إذا لم تترافق مع خطوات إصلاحية جريئة وجدّية تصحّح الإختلالات البنيوية الإقتصادية المتحكّمة هي وحدها في مسار سعر الصرف وإستدامته في المدى المتوسط والطويل.
في الختام، إن تسليطنا الضوء على السيناريو التشاؤمي لا يهدف إلى إحباط الناس إنما إلى حث الطبقة السياسية على المضي قدماً في عملية إصلاح الإقتصاد الوطني تجنباً للمخاطر الناجمة عن هذا السيناريو. عليه، إما أن ننجح في فرملة وضبط تفلّت سعر الصرف في حال سلكنا المسار التفاؤلي وأنجزت السلطات المعنية ما عليها من استحقاقات دستورية وإصلاحية، وإما فإن التقلبية اللافتة في سعر الصرف، من إرتفاعات وإنخفاضات سريعة وفق مسار عام تصاعدي، ستطغى على المشهد النقدي في ظلّ تدخل مصرف لبنان المستمرّ للجم الإنهيار، مع توقعات بأن يطغى المسار التفلتي ودون سقوف على مشهد النصف الثاني من العام 2023 في حال انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان واستمر الكباش السياسي وبالتالي فشلنا في إنتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة، وهو أمر غير مستبعد على الإطلاق حتى الساعة.
المصدر : leb economy
