أشار تقرير البنك الدولي الى عدد من الإيجابيات على صعيد الإقتصاد اللبناني، حيث راجع بشكل إيجابي تقديراته لإنكماش الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 من 10.4٪ سابقًا إلى 7%، نتيجة تحسّن حال بعض القطاعات. كما لفت إلى تحسّن في المالية العامة في العام 2021 بحيث تجاوز الإنخفاض في النفقات الحكوميّة الإنكماش في الإيرادات مما أدّى إلى فائض غير مسبوق بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتناول التقرير تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 179.2% في العام 2020 إلى 172.5% في العام 2021 حيث أدى تدهور قيمة العملة المحليّة إلى تآكل قيمة الدين بالعملة المحليّة عند إحتسابها بالدولار الأميركي.
وفي إطار الحديث عن أهمية هذه الإيجابيات وإمكانية التعويل عليها، رأى الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني أن “تقرير البنك الدولي لا يعكس صورة ايجابية عن الوضع اللبناني لأن الانكماش في الناتج المحلي وإن إنخفض الى 7 بالمئة يبقى رقماً كبيراً جداً”، مشيراً إلى ان “هذا تراجع الإقتصاد استمر على مدى أربع سنوات متتالية منذ عام 2019، و هذا الأمر بمثابة كارثة ويعكس أجواءً سلبية”.
وفي موضوع المالية العامة، اعتبر مارديني ان “هناك جزء ايجابي في حال كانت أرقام البنك الدولي صحيحة لجهة الفائض في الموازنة عام 2021، ويفترض البناء عليه”.
وأسف مارديني لكون “موازنة 2022 تحمل عجزاً قياسياً من جراء زيادة الرواتب ثلاثة اضعاف”، مؤكداً ان “أي تعافي له علاقة بالوضع المالي لخزينة الدولة كان من الممكن البناء عليه في موازنة 2021 ، حصل عكسه عندما رفعنا النفقات في موازنة 2022”.
ووفقاً لمارديني “تراجع الدين العام طفيف جداً اذ ما زال الدين في لبنان بين اعلى مستويات الدين العام عالمياً، كما أن هذا ليس امراً ايجابياً لأننا لا يمكننا تغطية الديون عن طريق التضخم، علماً إنه سندخل في موضوع إعادة هيكلة للدين العام وستكون المفاوضات شاقة، وكي نصل الى هذا الأمر يجب أن نطبق الإصلاحات المالية”.
Leb economy
