بدل خفض نسبة الرسوم المترتبة على السيارات مع رفع سعر الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر 15 ألف ليرة من 1500 ليرة، زادت الرسوم على المستوردين فانعكس ذلك على المواطن، ما سيحول دون تمكّن الطبقة الوسطى أو الفقيرة في لبنان من شراء سيارة.
فالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على سيارة بقيمة 10 آلاف دولار ارتفعت من 7,200,000 ليرة الى 94,200,000 ليرة لبنانية، كما أوضح لـ”نداء الوطن” رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزّي أي بزيادة مبلغ 87 مليون ليرة.
وبذلك تبيّن عملية حسابية بسيطة انه إذا تمّ احتسابها على الدولار تكون نسبة الرسوم ارتفعت من 4800 دولار (1500 ليرة للدولار) الى 6280 دولاراً أميركياً (15 ألف ليرة للدولار) و 2297 دولاراً اذا أردنا احتسابها وفق سعر صرف41 ألف ليرة.
أما السيارة التي يبلغ سعرها 20 ألف دولار أميركي، فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 14,500,000 ليرة (= 9666 دولاراً وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة للدولار) الى 193,950,000 ليرة (= 12930 دولاراً وفق سعر 15000 ليرة للدولار والـTVA).
أما السيارة التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار، فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 94,700,000 ليرة ( = 63133 دولاراً وفق الـ1500 ليرة) الى 992,000,000 ليرة (= 66133 دولاراً إستناداً الى سعر 15 ألف ليرة).
وهذه الزيادة الكبيرة في الرسوم التي يتم تقاضيها في لبنان على السيارات، صنّفت لبنان بالأعلى، وهذا الأمر تطرّق اليه رئيس نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس الذي قال إن المستهلك يدفع في كل دول العالم نسبة 5% من قيمة الرسم الجمركي، اما في لبنان فيسدّد نسبة 50% تضاف اليها نسبة 11% ما يعادل رسوماً بنسبة 61% للدولة على كل سيارة من دون رسوم التسجيل”.
وفي تفاصيل العملية الحسابية لتقسيم الرسوم، أوضح المخلّص الجمركي طارق شمس باشا لـ”نداء الوطن” كيفية احتسابها في المرفأ. فقال إنها كانت محدّدة وفقاً لسعر السيارة حسب الشطور:
من صفر الى 20 مليون ليرة (سعر السيارة)، يتوجّب على المستورد تسديد رسم جمركي موحد بنسبة 5% زائد 45% رسم إستهلاك محلّي، على أن يتمّ تقاضٍ على إجمالي المبلغ ضريبة الـTVA بنسبة 11%.
السيارة التي يتعدّى سعرها الـ 20 مليون ليرة يتمّ دفع رسم جمركي موحّد بنسبة 5% زائد 45% رسم إستهلاك محلّي. وتضاف الى إجمالي المبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
فضلاً عن ذلك يُزاد الى الشطرين المذكورين رسم بنسبة 3% كتأمين زائد TVA (أي اذا كان سعر السيارة 10 آلاف دولار تكون النسبة 300 دولار زائد TVA أي ما يعادل 333 دولاراً ).
من هنا المطالب به اليوم تعديل تلك الشطور بسبب تعذر استيراد سيارات بقيمة 20 مليون ليرة (أي 13600 دولار وفق سعر 1500 ليرة للدولار).
وبذلك تمّ اقتراح أن ترتفع الشطور كأن تصبح مثلاً من 0 الى 100 مليون ليرة. وأضاف: “يجدر أن يتمّ اعتماد الطبعة الجديدة من Nada guide التي يُرتكز عليها لتقييم سعر السيارة وفقاً لسنة التصنيع والتي ينخفض سعرها عادة سنوياً بنحو 1000 دولار”.
ونظراً الى تداعيات تلك الرسوم الباهظة على الطبقة المتوسّطة والفقيرة، والتي ستحول دون تمكّنها من شراء سيارة مستعملة، سيكون مصير المعارض والمستوردين للسيارات المستعملة مهدّداً.
وتحذيراً من تداعيات الرسم الجمركي والـTVA الكارثية، عقد أمس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مؤتمراّ صحافياً تحت عنوان “كارثة الدولار الجمركي على قطاع السيارات القديمة المستوردة وعلى قدرة اللبنانيين في تأمين حقّهم بالنقل”، فأعلنت في خلاله نقابة اصحاب معارض السيارات تنفيذ وقفة تحذيرية ظهر اليوم والإعتصام امام مرفأ بيروت. على ان ينفّذ بعد 48 ساعة من الإعتصام إضراب لمعارض السيارات في كلّ لبنان وإقفال لكلّ الطرقات الموازية للمعارض، في حال عدم تجاوب المسؤولين مع مطلبهم.
