مع الإرتفاع الهستيري في أسعار المحروقات، أضحت مشكلة التنقّل من أكثر المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون اذ وصلت تعرفة السرفيس الى 50 الف ليرة وهي مرشحة للإرتفاع الى 80 ألف ليرة وأكثر، وسط الحديث عن اعتماد السائقين العموميين لأكثر من تعرفة. فكيف يتم تحديد تعرفة السرفيس؟ وهل هناك تعرفة موحدة؟ وإلى من يعود تحديدها؟
في هذا الإطار، اوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في حديث لموقعنا Leb Economy ان “تعرفة السرفيس لا تحددها نقابات أو اتحادات النقل البري، بل هي تعود لوزارة الأشغال والنقل حيث تصدر التعرفة بقرار من وزير الأشغال بناءً لدراسة تُعَد في المديرية العامة للنقل البري والبحري المكونة من 17 عنصر بالتشاور مع النقابات والإتحادات”.
ورأى طليس ان “المشكلة تكمن في تبدّل أسعار البنزين والمازوت وقطع الغيار، إضافةً الى تقلّب سعر صرف الدولار. فهذه العوامل تخلق صعوبة في تحديد التعرفة”، مشيراً إلى ان “الحل هو ان تسير الحكومة اللبنانية بالإتفاق الذي تم بينها وبين اتحادات النقل”.
ورداً على سؤال حول امكانية رفع التعرفة ووصولها الى 80 الف أو أكثر، قال طليس: “لا يمكن لأحد أن يتوقّع أو يحدد كم ستصبح التعرفة التي تُحدد من جراء دراسة”، مشيراً الى أن “كل الكلام الذي يصدر حول التعرفة كلاماً فارغاً وغير علمي وليس له علاقة بالقانون”.
واذ اكد بأن “المواطن اللبناني والركاب بشكل عام ليس لديهم امكانية لدفع تعرفة مرتفعة”، اشار الى أن “السائق العمومي يتكبّد الخسائر بسبب ارتفاع اسعار المحروقات”.
وفي إطار حديثه عن اختلاف التعرفة بين سائق واخر، قال طليس “السبب يعود لعدم وجود جهة معنية تتابع وتراقب هذا الموضوع”، كاشفاً عن “لقاء قريب سيعقده مع وزير الاشغال علي حمية للبحث في المخارج والاليات من أجل الوصول إلى حل يقضي بحد أدنى من الضرر على السائقين ودون ضغط وإرهاق على المواطنين”.
المصدر : leb economy
