ربما، لن يكون من مصلحة أي فريق عربي أو إقليمي كسر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية وإخراجه منها لصالح أي رئيس آخر حتى لو كان قائد الجيش العماد جوزف عون… المسألة هنا يمكن اختصارها بأن فرنجية سوف يكون جسر العبور الذي يبحث عنه الجميع لعودة العلاقات «اللبنانية – السورية – العربية» الى سكة ربط النزاع بكل مندرجاتها الداخلية والعربية وتحديدا في ملفات حسّاسة جدا في اليمن وسوريا… لا يتحدث أي فريق هنا عن مقايضة دولية بهذا الحجم, ولكن أقلّه سيشكّل هذا «الاتفاق-التسوية» الذي تقوده فرنسا بداية تقارب غير معلن بينهما في كل الملفات الداخلية والخارجية، وهذا يعني ان أي تسوية لن تتم إلا بمقايضة داخلية بين الرئاسة والحكومة وخارجية بين التسوية اللبنانية والملفات الاقليمية المشتركة العالقة.
باختصار شديد، ورغم تزايد الحديث عن توجه فرنسي لإدخال جلسات الانتخابات الرئاسية بداية السنة المقبلة الى مرحلة المنافسة بين الاسمين الوحيدين المرشحين للرئاسة أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، إلا ان ذلك بطبيعة الحال لن ينتج رئيسا إنما سيضع هذا الملف على «الحامي» كما يقال، لتبدأ مرحلة المقايضات والمفاوضات الجدّية بكل تفاصيلها الرئاسية والحكومية وحتى التعيينات في المراكز الأمنية والاقتصادية.
ثمة معلومة هنا لا يمكن تجاوزها ويتم تداولها على نطاق ضيق حول طرح فرنسي بإجراء تعديلات دستـورية في تعيينات الفئة الأولى وإعطاء حاكمية مصرف لبنان الى الشيعة مقابل السير بجوزاف عون لرئاسة الجمهورية وشخصية سنية غير استفزازية لرئاسة الحكومة وغير محسوبة بشكل مباشر على حزب الله، في حين ان وزارة المالية باتت بالعرف من حصة الثنائي الشيعي يضاف إليها وزارة الطاقة ورئاسة الصندوق السيادي للنفط والغاز.
وفق مصادر متابعة للملف الرئاسي وعلى صلة وثيقة بالفرنسيين، فإن ثمة اتجاهاً لانتخاب فرنجية رئيساً بسبب علاقته بحزب الله وعدم قدرته على اتخاذ قرارات محايدة أو ضد سياسة الحزب في لبنان والمنطقة.
منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، اتخذت الرياض قرارا حاسما بالعودة الى الساحة اللبنانية، ونتيجة لهذا القرار فان الرياض لن تقبل بتمرير أي تسوية لبنانية «رئاسية – حكومية – اقتصادية – أمنية» دون موافقتها، وهذا ما يصعّب الأمر على الفرنسيين الذين غيّروا في الأيام الأخيرة استراتيجية الحوار من محاولة تسويق فرنجية الى تسويق جوزاف عون ضمن تسوية تطمئن حزب الله، أو الذهاب نحو خطة بديلة بانتخاب شخصية حيادية أو تكنوقراط وهنا يعود التداول باسم جهاد ازعور كخيار أساسي أو زياد بارود كخيار بديل.
