يجدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيد ضرورة ابحار المجلس في مركب التوافق رئاسياً.
ورداً على الذين يقولون من نواب وسياسيين ان ما يطلبه أشبه بـ”أمر تعجيزي”، يقول رئيس المجلس الذي خبر ولايات رؤساء جمهورية وانتخابهم عن كثب وخصوصاً بعد الطائف، في حديث لـ”النهار”، إنه عندما يدعو الى “تحقيق التوافق لا يعني الحصول على إجماع النواب الـ 128”.
ويشرح أكثر بأن توزع الكتل النيابية، الى النواب المستقلين، يتطلب سلوك هذا “المخرج الانقاذي” اذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس وعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لن تنجو منه أي جهة.
ورداً على سؤال آخر يقول إنه سيدعو الى عقد جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر الجاري على ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاق. وعن الاتهامات والملاحظات التي وُجهت من كتل في مقدمها “القوات اللبنانية” في وجه الكتل التي اقترعت بأوراق بيض، يأتي الرد من طرف بري بأنه في كل الدورات الانتخابية من العام 1943 كانت تحضر هذه الورقة وان من حق النواب استعمالها.
وهل ستقدمون على اللجوء اليها في الجولة المقبلة؟ يرفض بري الاجابة عن هذا السؤال تاركاً الخيار للنواب الذين اقترعوا بالورقة البيضاء.
وبالنسبة الى عودة البعض الى قرع ابواب نصاب جلسة الانتخاب وان المطلوب ليس حضور 86 نائباً في القاعة وأقله في الجولة الثانية من الجلسة نفسها التي يتطلب فيها حصول المرشح على 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة بحسب آراء هؤلاء، يستغرب بري دخول جهات في هذا الموضوع ومعاودة البحث فيه من جديد. ويحيل هؤلاء بعيداً عن آراء كبار رجال الدستور والقانون الذين يؤيدون رأيه وتمسكه بهذه القاعدة، ولا سيما منهم الموارنة، الى مواقف البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير في هذا الخصوص. ولم يشأ بري الاستفاضة في هذه المسألة الوطنية والاكثر من حساسة، لكنه يقول في مجالسه: ماذا لو لم يحضر النواب المسيحيون الـ 64 الى جلسة الانتخاب وحضر النواب المسلمون الـ 64 وتمكنوا من جذب نائب ماروني الى المشاركة في الجلسة التي يقاطعها المسيحيون وعمدوا الى انتخابه بـ 65 صوتاً؟ هل يصبح رئيساً للبلاد، وهل يقبل به المسيحيون في سدة الرئاسة الاولى؟
ويتمنى رئيس المجلس هنا ولمرة أخيرة على المشككين ألا يتعبوا أنفسهم وان عليهم الاقتناع بصوابية وجود 86 نائباً على مقاعدهم في أي جولة انتخابية رأفة بالدستور والبلاد والعباد.
Leb Today
