كتبت” الاخبار”: أفادت المصادر بأن الوسيط الأميركي العائد إلى لبنان عاموس هوكشتين، أكد لوزير الطاقة وليد فياض تأييد بلاده حصول لبنان على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ، وطلب أن يوقّع الجانب اللبناني الاتفاق مع مصر، ووعد بالعمل على إنجاز رسالة الضمانات التي تعفي الجانب المصري من عقوبات قانون قيصر ، وبالتدخل لدى البنك الدولي لتأمين التمويل. كما وعد بالتدخل مع الجانب العراقي لتجديد عقد تزويد لبنان بالفيول أويل لمعامل الكهرباء. وبحسب المعلومات، فإن لبنان بصدد إنجاز الاتفاق مع مصر بحلول الأحد المقبل، «وخلال عشرة أيام على أبعد تقدير»، علماً بأن هوكشتين أشار الى أن «دراسة الجدوى السياسية» للمشروع التي يجريها البنك الدولي «تستند الى مخاوف من استفادة النظام السوري وشركات روسية تخضع للعقوبات الأميركية من الاتفاقيات».
وكتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: أعدّ وزير الطاقة وليد فياض «مقترح خطّة طوارئ وطنية لقطاع الكهرباء» لاستباق العتمة الشاملة واتضاح مسألة استيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن، ما يتيح زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 ساعات و10 ساعات من خلال تمويل واردات الفيول الأويل بالدولار من مصرف لبنان وفق سعر «صيرفة»، إلا أن ذلك يتطلّب في المقابل زيادة تعرفة الكهرباء ودعم الأسر الأشدّ فقراً.
تشير خطّة الطوارئ إلى أنه يمكن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي لتتراوح ما بين 8 ساعات و10 ساعات يومياً لمدّة سنة واحدة، وبكلفة تقديرية تبلغ 130 مليون دولار شهرياً من ضمنها كلفة الفيول العراقي ومُحتسبة على أساس سعر البرميل 110 دولارات. المبلغ سيؤمّن بالليرة من الأموال التي تجبيها المؤسسة وفق التعرفة الجديدة، في المقابل، سيقوم مصرف لبنان بتحويل هذه الأموال إلى دولارات على سعر «صيرفة». يتيح هذا الأمر تشغيل معامل دير عمار، الزهراني، والمحركات العكسية في الذوق والجية، وبعض المجموعات القديمة في معمل الذوق القديم.على هذا الأساس، يمكن تشغيل معامل دير عمار والزهراني والذوق (المحركات العكسية، وبعض المجموعات القديمة) والجية. على أن النقطة الأهم في المقترح والتي تسبق كل ذلك، هي رفع تعرفة الكهرباء بالتزامن مع زيادة ساعات التغذية على الشكل الآتي:
– 10 سنتات لأول 100 كيلوات/ ساعة، و27 سنتاً لباقي الاستهلاك. وتكون هناك تعرفة ثابتة شهرية بمعدل 21 سنتاً لكل 1 أمبير، إضافة إلى 4.3 دولارات بدل تأهيل. وتحتسب الفاتورة شهرياً بالليرة اللبنانية وفقاً لدولار صيرفة، وترتبط أيضاً بمؤشّر سعر النفط العالمي. وفيما كان هناك اقتراح بأن يكون أول 100 كيلوات استهلاك بتعرفة 10 سنتات، أضاف فياض في الكتاب الثاني الموجّه إلى مؤسسة الكهرباء: «من الممكن اعتماد صيغة تعرفة بديلة قوامها 27 سنتاً لكل كيلوات ساعة مع تأمين بطاقات حماية اجتماعية بقيمة إجمالية سنوية لا تزيد على 200 مليون دولار للأسر الأشدّ فقراً، أو ما يوازي 17 دولاراً في الشهر لنحو 1 مليون مشترك».
هذا الاقتراح يعني أن الفاتورة ستصبح مدولرة ومرتبطة بتسعيرة صيرفة وبتطورات الأسعار العالمية. عملياً، يعني ذلك تحرير الفاتورة بشكل شبه شامل، خلافاً لما كانت عليه في السنوات الماضية. لكن فياض يبرّر الأمر بأن «التعرفة الجديدة ستبقى أقلّ كلفة على المستهلك من تسعيرة المولدات الخاصة. فعلى سبيل المثال، التسعيرة التوجيهية لشهر أيار تراوحت بين 45 و50 سنتاً للكيلوات/ ساعة من ضمنها البدل الثابت»، فضلاً عن أن الاقتراح يتضمن دعم استهلاك الأسر الأشدّ فقراً، ما يعني أن من هو قادر على تسديد ثمن الاستهلاك على التعرفة المقترحة لن يحصل على الدعم الذي سيتم تقديمه من خلال البطاقة الاجتماعية.
في الواقع، يفتقد كتاب فياض الوضوح لجهة الضغط على مصرف لبنان بشكل علني للحصول على قسم من الدولارات التي يوفرها الحاكم لدعم البنزين، أو حتى لتلك التي يوفّرها لأصحاب المولدات الخاصة. مصرف لبنان يتحكّم حالياً بتدفقات الدولار، سواء تلك التي يموّلها من احتياطاته من خلال منصّة صيرفة، أو تلك الآتية من تحويلات المغتربين التي يوجّهها من خلال العلاقة مع شركة «OMT». فالمشكلة الأساسية لتشغيل المعامل لا تتعلق حالياً بالقدرة الإنتاجية، بل بالتمويل بالدولارات التي يتحكّم بغالبية تدفقاتها مصرف لبنان.
ورد في مبررات خطّة الطوارئ الوطنية ما يشير إلى أن لبنان مقبل على العتمة الشاملة، أي إطفاء المعامل بشكل كامل. إذ أشار الكتاب إلى الآتي: «استباقاً للعتمة الشاملة التي يمكن أن تصبح واقعاً في حالة عدم رغبة الجانب العراقي في تجديد العقد القاضي بتزويد لبنان بكمية محدّدة من النفط لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء خلال فترة سنة واحدة تنتهي في أيلول 2022». لكن هذه العتمة ستصبح شاملة في ظل انسداد الأفق أمام الخيارات المتاحة، ولا سيما أن الولايات المتحدة لم تمنح مصر الضوء الأخضر لبدء تصدير الغاز عبر سوريا إلى لبنان، ولا لتصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان أيضاً، ولا يبدو أن العراق في وارد تمديد العقد، بل تقول المعلومات إن العراقيين مستاؤون من طريقة المعالجة اللبنانية لهذا الاتفاق.
lebanon24
