لا خارطة سياسية تحكم مسار المرحلة المقبلة مع دخول لبنان فعليا بعد استحقاق 15 ايار مرحلة غموض من دون معالم واضحة عما ستؤول اليه الامور خلال الاشهر القليلة القادمة، وكل التطورات التي تحدث تشي باللاستقرار او ما يمكن وصفه بتقطيع الوقت، فبعد انتخابات 15 ايار وامرار قطوع انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه اليوم، سيكون اللبنانيون على موعد مع الوقوف في محطة انتظار تشكيل الحكومة التي لم يعرف حتى الساعة كيف سيكون شكلها وتوليفة وزرائها، والتي ستمر بمخاض عصيب لن يكون الانهيار الاقتصادي بمنأى عن تبعاته.
غموض المشهد السياسي هذا يقابله وضوح في مشهد التعثر الاقتصادي والانهيار على نحو متسارع وكبير، من دون اي مؤشرات لحلول في ملفات معيشية كالكهرباء وتحكّم الدولار الاسود بجميع مفاصل الحياة اليومية والقطاعات، الى الخبز والدواء واختفائهما واستعصاء الحلول الا من وعود لا تستند الى اي منطق اصلاحي علمي، والثبات على مبدأ المحاصصة والحكم بالتراضي.
الشلل والترهل في القطاعات العامة والخاصة يعكس حال الاهتراء، كما انه وبإجماع المراقبين الاقتصاديين، فإن ما يقوم به مصرف لبنان ليس حلّا لخفض الدولار في ظل غياب دور فاعل لسياسة حكومية مالية.
وتطرح اوساط سياسية مراقبة عدة سيناريوهات محتملة في هذا الاطار، ابرزها تفخيخ الوضع الامني والاجتماعي وخروجه عن السيطرة، بما يحداث صدمة ايجابية تستدعي تدخلا خارجيا سريعا، تخوفا من تبعات تشظي الوضع اللبناني بوجود النازحين السوريين كما اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والنظر اليه كعامل تفجير في المنطقة برمتها، وان هناك فعلا من يدفع بهذا الاتجاه، فالمجتمع الدولي حزم امره لمساعدة لبنان ولكن ضمن شروط ابرزها ثلاثة: المساءلة والاصلاحات والنأي بالنفس عن ازمات المنطقة، ولكن لم يتم تطبيق اي منها حتى الساعة، لذا فإن التعويل على التغيير الذي قد يحدثه “التغييريون” في مجلس النواب من خلال التشريع والمراقبة بالرغم من ان عددهم غير كافٍ لقلب موازين القوى، لا زال ضعيفا، وما على الخارج سوى الترقب والانتظار.
وثمّة من يعتبر ان ما يحصل هو أمر مقصود وتعمل على تنفيذه جهات لها تأثير على الوضع اللبناني، ولديها تصوّر حول كيفية إدارة الوضع في لبنان، وعلى ماذا يجب أن تنتهي الازمة فيه.
ch23
