بحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإنه بعد اكتمال عقد هيئة مكتب مجلس النواب، تنتقل الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وسواء تحدّدَ هذا الموعد قبل نهاية الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل، فإنّ صورة الاستشارات يَشوبها الغموض مع التوجهات النيابية الجديدة، والتي قد تشهد يوم الاستشارات طرح اكثر من اسم خلالها لترؤس الحكومة، اي انها قد تكون ميني انتخابات، قد تُفضي الى تسمية رئيس الحكومة بنسبة أصوات نيابية اقل بكثير مما كان عليه الحال في الاستشارات السابقة.
اما المعضلة الاساس، كما يكشف مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، فليست في اختيار رئيس الحكومة بل في تأليفها، ويقول: ان شاء الله نستطيع ان نؤلف حكومة في هذا الجو الانقسامي، وإن استطعنا فسنكون امام معضلة جديدة تتبدّى في أنّ هذه الحكومة إن شكّلناها في وقت قريب، لن يزيد عمرها عن خمسة اشهر، مع اقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي الذي يوجِب تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
ويُوَصّف المرجع هذا الواقع بقوله: زحمة الاستحقاقات التي تواجهنا أشبه بحائط من حجر ينهار على رؤوسنا حجراً تلو حجر، بدءًا من الازمة وتفاعلاتها على كل المستويات، ثم الاستحقاق الحكومي الآن، الذي يوجِب علينا تشكيل حكومة، ولا نكاد ننتهي من ذلك حتى نصطدم بالاستحقاق الرئاسي. وعلى الرغم من هذا الضغط، الا انه يفرض على الجميع، ان كانت النوايا سليمة، أن ينطلقوا في العمل الانقاذي من دون النظر الى عمر الحكومة، بل حتى ولو كان عمر الحكومة يوماً واحداً، المطلوب بدء العمل والنظر الى البلد وأزمته ومعاناة شعبه بموضوعية وواقعية وعقلانية.
امّا التحدّي الخامس فهو التحدّي الرئاسي، حيث يشكل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية بعد اشهر قليلة، المحطة الاساس، لا بل الامتحان الصعب للمجلس الحالي، في ظل الانقسامات التي تحكمه حول هذا الاستحقاق، وعدم قدرة اي طرف ان يميل بميزان الانتخابات في اتجاهه. ومن هنا فإنّ القراءات المسبقة لهذا الاستحقاق تحيطه بتوقعات سلبية، تضع هذا الإستحقاق على حافة احتمالات شتى ومداخلات يتداخل فيها البُعد الداخلي مع الخارجي.
ch23
