فرضت المعالجات الآنية للإنهيار الإقتصادي والمالي خصوصاً بالنسبة لإنهيار العملة الوطنية وحجز أموال المودعين في المصارف، تعقيدات كثيرة على حياة المواطنين لا سيما لجهة إرتفاع عدد التعاملات المالية، إن كان لجهة السحوبات والإيداعات في المصارف أو لجهة الدفع، والأنكى إن هذه التعقيدات مستمرة بالتصاعد يوماً بعد يوم، حتى بات الخناق المالي والحياتي يشتد على المواطن حتى تكاد تنقطع أنفاسه.
وإذا اردنا أن نعدد التعاملات المالية والتعقيدات الحاصلة حولها، نحصي الآتي:
1- سحوبات مالية من البنوك على أساس تعميم مصرف لبنان 151، دولار بـ8000 ليرة.
2- سحوبات على أساس التعميم 158، تعميم محيَّر، يسمح بسحب دولار فريش 400 دولار، و400 دولار بالليرة اللبنانية بـ12 ألف ليرة، نصفهم كاش، والنصف الآخر شراء عبر البطاقة المصرفية.
3- التعميم 161، وهو إجراء تحويل من الليرة الى الدولار، على أن تكون الأموال بالليرة متوفرة كاش، على سعر منصة صيرفة، التي تتحرك صعوداً أو هبوطاً بحسب احوال البلد.
4- إستمرار الزخم في السوق الموازية، مع فارق بين سعر صرف الدولار يصل الى 4 آلاف ليرة عن منصة صيرفة.
5- تحديد سقوفات للسحب بالليرة كاش من المصارف بحسب حجم الوديعة. 3 ملايين أو 5 ملايين أو 7،5 ملايين ليرة).
6- بحسب التعميم 161 يمكن لهذه السحوبات استلامها دولار كاش، ما يتيح للمواطنين الإستفادة من فارق سعر صرف الدولار، بصرف الدولار كاش في السوق الموازية.
7- هناك الكثير من المصارف لا تقبل بإيداع الشيكات لأصحاب الودائع، وإذا حصل ذلك فإنه يكون ضمن شروط محددة جداً.
8- إقتطاع نسبة تفوق الـ30 بالمئة من قيمة الشيكات بالليرة التي تودعها المؤسسات في المصارف عند طلب تسييلها الى الليرة.
9- معظم المؤسسات القطاع الخاص ودوائر الدولة باتت ترفض قبول الشيك كوسيلة للدفع.
10- تراجع القبول بالبطاقات المصرفية كوسيلة للدفع، فالسوبرماركت تطلب 50% كاش و 50% بطاقة مصرفية، فيما هناك مؤسسات ترفض البطاقات المصرفية رفضاً مطلقاً، وهناك مؤسسات تبدأ على الأقل بـ30% كاش و70% بطاقة مصرفية.
إزاء كل ذلك، فإن الخناق بات يضيق أكثر فأكثر على رقاب المواطنين، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الإستمرار على هذا المنوال، لأن زيادة الضغط على المواطنين سيولد الإنفجار.
