أكد نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي أنه “لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك كابيتال كونترول من دون خطة تعافٍ تحدد الخسائر والمسؤوليات والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثمّ مصرف لبنان والمصارف”.
واعتبر الفرزلي أن “الاجتماع اليوم تأمّن فيه النصاب كاملاً ولا يعتقد أحد أنّ كل هذه الحركات ستؤثر على مجلس النواب ولن يخرج عنه أي قانون يأكل حقوق المودعين”.
وأضاف: “ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي أنّه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين”.
