تُعقَد اليوم جلسة نيابيّة مُشتركة للجنتَيْ المال والموازنة والإدارة والعدل، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لمُتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومُؤقتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقدية، أيّ ما بات يُعرف بقانون “الكابيتال كونترول”، والذي كان مِن المُفترض إقراره مع بداية الأزمة الإقتصادية في العام 2019، ولكنّ نواب الأمّة وحكومات لبنان إنتظرت حتى تم تجفيف السوق من الدولارات عبر تهريبها إلى الخارج، ممّا فاقم الأزمة الإقتصادية .
أمّا مشروع القانون الذي تجري مُناقشته اليوم والذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تذرّع الأخير بأنه فُرض على حكومته من قِبل صندوق النقد الدولي وهذا مُجافي للحقيقة، وما هو إلّا محاولة “خبيثة” لتشريع تحميل المُودعين المسؤولية الكاملة عن الخسائر، فتُجمَِّد أموالهم لسنوات جديدة بعدما إنتظروا منذ تشرين 2019 دون تمَكّنهم من الوصول إلى جنى عمرهم، وحتى بعد إنقضاء هذه السنوات فلا خطّة لكيفية إسترداد ودائعهم، ولو أنّ القانون نصّ على كيفية الإفراج عن الودائع لربما كان الأمر يستحقّ “عناء الدرس”، إلّا أنّه وفي ظلّ غياب أيّ خطة لتحرير الودائع بعد حجزها لمَا يُقارب الثلاث سنوات منذ العام 2019, فهذا أمر غير مقبول وغير أخلاقي ويُجافي الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة.
والنواب الذين سيقرّون هذا القانون يعلمون “علم اليقين” أنهم يُغيّبون الدولة اللبنانية من تحمّل أيّ مسؤولية عن الوضع وتقديم حلّا أقلّه عبر الصندوق السيادي للدولة، وهذه جريمة تتحمّل مسؤوليّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تسير بالقانون بثبات بعد أن إتخذ الأخير قراره بالعزوف عن الترشّح للإنتخابات النيابيّة ممّا يعني أنّ آخر “همّه” ما يحصل ما دام ليس معنياً بنتائج إقرار القانون مُباشرة أو محاسبة الناخبين له في صناديق الإقتراع في حال تمّ إقرار هذا القاانون “المُجحف”.
والنوّاب اليوم شركاء في تشريعهم “السرقة الموصوفة” لأموال المُودعين، في حال إقرارهم هذا القانون الآن، رغم أنّ كتلاً نيابية وعدد كبير من النواب أعلنوا رفضهم للقانون إلّا أنّه عند الإمتحان يُكرم المرء أو يُهان.
وتتزامن مناقشة القانون مع وقفات إحتجاجيّة ضد القانون لنقابات المُحررين والأطباء والمهندسن، فهل يضرب النواب عرض الحائط بكلّ هذا الكمّ من المعارضة ويُشرعون سرقة من إنتخبهم ليُمثّلوه؟.
