يوم فتح مصرف لبنان سقف التعميم 161 وأجاز لجميع المواطنين الحصول على الدولارات من المصارف مقابل ليراتهم اللبنانية، كانت المصارف في حينه متعاونة، وكانت الليرات تدخل إلى مصرف لبنان بأحجام كبيرة. ساهم هذا الإجراء في خفض سعر صرف الدولارات من نحو 34 ألف ليرة للدولار الواحد إلى قرابة 20 ألفاً في أسابيع.
بعدها عاد الدولار إلى الارتفاع على الرغم من عودة السوق إلى حال “العطش” للّيرات اللبنانية. حتّى المصارف نفسها لم تعد متعاونة، وصارت تتلكّأ في شراء الدولارات لمصلحة عملائها بموجب التعميم. وترمي الحجج وتقذفها على مصرف لبنان لناحية أنّه “يتأخّر في دفع الدولارات”: تارة تفرض على العميل احتجاز 10% من قيمة المبلغ لديها، وتارة أخرى تدفعها بالتقسيط على دفعتين أو أكثر، وكلّ مصرف يتصرّف على هواه وبما يناسبه بلا حسيب ولا رقيب.
يقول مدير فرع أحد المصارف المحليّة إنّ إدارة المصرف حيث يعمل قد أخطرته بأنّ نسبة حجز الأموال المخصّصة لشراء الدولارات بموجب التعميم 161، قد رُفعت قبل أيام من 10% إلى 20%، وأنّ المبلغ بالليرة اللبنانية يودع في المصرف مسبقاً على أن تُدفع دولاراته بالتقسيط على 3 دفعات، وأنّ شراء الدولارات غير مضمون. ويكشف هذا المدير أنّ “من بين نحو 20 عميلاً قد لا نتمكّن من شراء الدولارات إلاّ لـ3 أو 4 عملاء فقط”.
دفعت الناسَ هذه الفوضى في سلوك مصرف لبنان والمصارف على السواء، إلى أن يتردّدوا قبل التوجّه إلى المصرف من أجل شراء الدولارات عبر “صيرفة” (عدا المحظيّين طبعاً). لهذا باتت عمليّات شراء الدولارات تعتمد أكثر فأكثر على الصرّافين. وهذا ما يتسبّب برفع سعر الصرف.
