فرضت الأزمة الاقتصادية في لبنان تغييرات عديدة، طاولت جوانب الحياة اليومية للمواطنين. تبدل سعر الدولار، وانخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، ونتيجة ذلك تآكلت القدرة الشرائية للمواطنين.
لم يعد “أبو نادر”، الموظف في القطاع العام، قادراً على المحافظة على تقاليد اعتادت عليها عائلته منذ سنوات. عادة تجتمع العائلة يوم الأحد لتناول الفطور، لم تكن هذه المائدة الشعبية نوعاً ما مكلفة بالنسبة له. عادة ما كانت كلفتها تراوح ما بين 50 و75 ألف ليرة لبنانية، وهو رقم مقبول مقارنة مع راتبه الذي يصل إلى ما يقارب مليونين و350 ألف ليرة (الدولار = نحو 24 ألف ليرة).
لكنّ هذه العادة تبدلت، بعدما انخفضت قيمة العملة. يقول “أبو نادر” لـ”العربي الجديد”: “لم يعد راتبي يكفي لشراء الكثير من السلع الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها، حتى أنّ الأطعمة الشعبية التقليدية باتت حكراً على فئة معينة، بعدما ارتفعت أسعارها عشرات الأضعاف”.
وطاول الفقر 74 بالمائة من اللبنانيين خلال عام 2021، حسب دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، بعدما سجل 55 بالمائة من السكان بالعام السابق عليه، و28 بالمائة في 2019.
الأطعمة الشعبية
شهدت أسعار الأطعمة الشعبية ارتفاعات غير مسبوقة، وبات على سبيل المثال سعر وجبة الفلافل، وهي من الأطعمة التي يعيش عليها الفقراء في لبنان، يناهز نصف قيمة الحد الأدنى للرواتب. تحتاج عائلة لبنانية إلى ما بين 18 إلى 24 قرصاً من الفلافل، بكلفة تتخطى 300 ألف ليرة، أي نحو 45 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور المعمول به والبالغ 675 ألف ليرة.
تبدلت أسعار الأطعمة الشعبية مع التغييرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية اللبنانية. التجار يعزون الأسباب إلى غياب الدولار الجمركي من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، وأخيراً ما تفرضه الحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الحبوب عالمياً.
في المطاعم الشعبية اللبنانية، يصل سعر صحن “الفول” أو “المسبحة” (خليط من الحمص مع التوابل والطحينة)، إلى نحو 50 ألف ليرة، بعدما كان سعره لا يتجاوز 5000 ليرة، أي ارتفع السعر نحو 10 أضعاف، ما يعني أنّ فطور عائلة مكونة من 4 أشخاص يصل إلى 200 ألف ليرة. فيما تخطى سعر صحن الفتة (خليط من اللبن، الخبز، الحمص)، حاجز 75 ألف ليرة بعدما كان سعر الطبق لا يتجاوز 10000 ليرة، أي ارتفع سعره سبعة أضعاف تقريباً.
قد تكون أسعار الحبوب مرتفعة فعلاً بسبب ما يحصل في شرقي أوروبا، وقد ترتفع الأسعار مستقبلاً، لكن بالنسبة إلى أطعمة شعبية أخرى فلا سبب لرفع أسعارها، حسب المواطنين.
تستبعد ناهدة العرب، وهي أم لأربعة أطفال، خيار “المناقيش” (معجنات مع زعتر أو جنبة تُخبز بالفرن)، من قائمة فطور أطفالها. وصل سعر منقوشة الزعتر لما بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يصل سعر منقوشة الجبنة إلى 25 ألف ليرة، أي أن سعرها يوازي 3.7 في المائة من أساس الحد الأدنى للأجور، وبذلك إذا أرادت تزويد أطفالها بأربع مناقيش زعتر قد تضطر إلى دفع ما يناهز نحو 15 بالمائة من أساس راتبها الذي لا يتجاوز مليوناً و200 ألف ليرة.
إغلاق معظم المطاعم
كانت وجبتا الشاورما والفلافل على رأس قائمة الأكلات المنتشرة في لبنان لأسعارها الزهيدة، فلا يخلو أي حي شعبي من سناك أو مطعم صغير متخصص ببيع هذين الصنفين.
اليوم قد يضطر اللبناني إلى البحث عن سندويش (شطيرة) شاورما في أنحاء العاصمة كافة، إذ أقفلت معظم المطاعم بعدما ارتفع سعر السندويش لأكثر من خمسة أضعاف.
قبل عام 2019، كان سعر الكيلوغرام من اللحم يراوح ما بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة فيما تخطى اليوم 250 ألف ليرة، ما رفع سعر سندويش الشاورما من 5000 ليرة إلى أكثر من 50 ألف ليرة في حال وجد.
أقفل سامي الأسعد مطعمه الصغير في إحدى القرى اللبنانية، لعدم تمكنه من شراء كميات اللحوم الخاصة بالشاورما، يقول: “أحتاج يومياً إلى نحو 15 كيلوغراماً من اللحم، بسعر يتخطى 3 ملايين ليرة، ما يعني أنّ سندويش الشاورما قد يصل سعره بالمتوسط إلى ما بين 45 و55 ألف ليرة، وبالتالي يتطلب مني ذلك بيع ما يوازي 60 سندويشاً يومياً لدفع تكاليف اللحوم فقط”.
وبالمحصلة إذا أرادت عائلة مكونة من أربعة أفراد تناول وجبة لبنانية تقليدية من صحن فول، حمص، فتة، ومنقوشتين فقط، قد تضطر إلى دفع ما لا يقل عن 200 ألف ليرة، أي ما يوازي 13 بالمائة من متوسط راتب الموظف في القطاع العام (مليون و200 ألف ليرة).
يتهم رئيس جمعية حماية المستهلك (غير حكومية)، زهير برو، الدولة اللبنانية بإفقار وتجويع المواطنين، ويحمّلها في حديثه لـ”العربي الجديد”، ما آلت إليه الأوضاع المعيشية.
ويقول: “منذ عامين، ومع الانهيارات المستمرة لقيمة الرواتب وللعملة اللبنانية، لم تحرك الدولة ساكناً لإنقاذ الوضع المعيشي، بل تركت الأمر بيد التجار للتحكم بسلة الأسعار”.
لا يخفي برو أن الأزمة الحالية التي يشهدها شرق أوروبا ستؤثر بطبيعة الحال على الشرق الأوسط، ولبنان تحديداً، حيث من المرجح أن ترتفع الأسعار بمعدلات أعلى بكثير، خصوصاً الحبوب والقمح، ما ينعكس سلباً على أسعار الأطعمة الشعبية، لكنّه يطالب الحكومة بوضع خطة طوارئ لمعالجة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية على لبنان “خصوصاً على الطبقات الفقيرة جداً، التي لم تعد تجد قوت يومها”.
