كالولد الذي يحتاج الى والدَيْه، ليُمسِكا بيده على الدرب الصحيح. هذا هو اقتصاد لبنان، الذي يحتاج الى “خارج” يُمسِك به، ويأخذه في الاتجاه الصحيح، بسبب اللادولة (اللبنانية)، واللاشعب (اللبناني)، في لبنان.
لا دولة في لبنان، حيث تعددية السلاح والسياسات الداخلية، والخارجية، وهو ما يجعل تصحيح الاقتصاد والمالية عملية مستحيلة، ويؤسّس لواقع أن لا نكون الدولة الأولى في العالم التي توقّع على برنامج مع “صندوق النقد الدولي” (عندما يجهز هذا المسار)، ولا تنجح ببناء اقتصاد سليم بالكامل. فهذه هي المشكلة الأساسية، التي تحرمنا من مستقبل واعد، ومن التأمُّل بأي شيء، او من انتظار أي شيء، مهما كثرت الإيجابيات الكلامية، والنظرية.
أوضح مصدر مُطّلع أن “شروط نهوض لبنان من أزمته حددتها دول الاتحاد الأوروبي منذ أيلول عام ٢٠٢٠، أي بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت”.
وأشار في حديث لوكالة “اخبار اليوم” ان “الشروط السياسية لهذا النهوض واضحة، من بينها عزل لبنان عن الصراعات الإقليمية، وهو ما يؤكد الطابع السياسي للأزمة الاقتصادية اللبنانية”.
وشدد المصدر على أن “الشعب اللبناني المُصاب بالتخدير السياسي والحزبي، يتلاقى مع واقع غياب الدولة في لبنان، الذي يمنع تكوين اقتصاد لبناني سليم”.
وأوضح: “كيف يمكن للحياة ان تستمر في بلد، اذا كان مستقبل توفّر الخبز فيه مهدداً؟ فنصف كمية التغذية لدى الفقراء، تقريباً، تأتي عن طريق الخبز، فيما رغم ذلك، نجد ان كل شيء في البلد يُكمل كالمُعتاد، حتى ولو صار سعر ربطة الخبز بالدولار، ورغم ان ذلك سيؤثر على استمرارية الحياة لدى شرائح كثيرة”.
ولفت المصدر الى ان “سبب التخدير الشعبي، هو ان الأحزاب السياسية بدأت تزيد من إنفاقها السياسي، منذ أشهر. فبعضها يعطي نحو مليون ليرة شهرياً، لعائلات المنتسبين اليها، منذ كانون الثاني الفائت، فيما بعضها الآخر يقدّم ٣٠٠ دولار شهرياً، منذ آذار الفائت، ولغاية أيار القادم، لأولئك الذين سيعملون كمندوبين في الانتخابات النيابية”.
وختم:”هذا سبب أساسي للكوارث اللبنانية، إذ لا حاضنة رسمية او شعبية، لبناء اقتصاد متين”.
