الـ700 مليون دولار التي أضيفت على ثروة ميقاتي ومثلها على ثروة شقيقه طه، فهي أرباح تمكنا من تحصيلها في ذروة الانهيار المالي اللبناني، وفي ذروة إفلاس الدولة والمصارف والمواطنين.
خبران حملهما هذا الأسبوع للبنانيين لم ينالا من البحث والتناول ما يكفي، على رغم ما يحملانه من دلالات. الأول هو إعلان حكومة كردستان العراق أن مبلغاً يفوق الـ700 مليون دولار هو عبارة عن عائدات بيع نفط، عالق في المصارف اللبنانية، والثاني هو إعلان مجلة “فوربس” أن ثروة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زادت في السنة الأخيرة نحو 700 مليون دولار، كما أن ثروة شقيقه طه زادت بالقيمة ذاتها أيضاً. الخبران يمتان بصلة لحال الفقر والبؤس والإفلاس التي يعيشها اللبنانيون، الأول يأخذنا إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المسؤول التقني الأول عن الإفلاس اللبناني، لم يكتف بالمقامرة بمدخرات اللبنانيين عبر نصبة “الهندسات المالية”، انما امتدت يده المباركة إلى ثروات دول الجوار، فالـ700 مليون دولار العالقة في مصارف لبنان، والتي كشفت عنها حكومة كردستان، هي عائدات نفطية، أي أنها أموال عامة، وهي عائدة لمواطني إقليم كردستان. حاكم مصرف لبنان سطا على أموال الأكراد أيضاً. حولها إلى سندات خزينة من دون قيمة، ومول بها الطبقة السياسية الفاسدة، ونال نصيبه من الصفقة.
أما الـ700 مليون دولار التي أضيفت على ثروة ميقاتي ومثلها على ثروة شقيقه طه، فهي أرباح تمكنا من تحصيلها في ذروة الانهيار المالي اللبناني، وفي ذروة إفلاس الدولة والمصارف والمواطنين، ورئيس الحكومة بدوره معني بأن يشرح للبنانيين الذين يرأس حكومتهم كيف جنى هذه الأرباح، وكيف أضافتها “فوربس” إلى حجم ثروته. عليه أن يفعل ذلك لأنه من حقنا أن نرتاب، فهو يتصدر المشهد السياسي في لبنان، وهذا المشهد ملوث بالمال المنهوب وبالثروات المتحصلة من سرقة الودائع، والرجل ظهر اسمه واسم شقيقه بقروض مدعومة من رياض سلامة، وهو تولى دفاعاً مستميتاً عن الحاكم، وهذا الأخير متهم (ضمن تهم أخرى) بتهريب ثروات السياسيين إلى المصارف السويسرية.
الخبران، أي الوديعة الكردية في المصارف اللبنانية وارتفاع قيمة ثروة رئيس الحكومة اللبنانية، يصلحان لتناولين مختلفين، لكن كثرة الفضائح اللبنانية أملت جمعهما في قصة واحدة هنا. اشتراكهما بالرقم ذاته، أي 700 مليون دولار، ربما يعطي بعداً “روائياً” لعلاقتهما، فقد خسر الأكراد 700 مليون دولار، وربح نجيب ميقاتي 700 مليون دولار. المبلغ خسره نحو 6 ملايين مواطن كردي عراقي وربحه مواطن لبناني واحد!
وفي الربح والخسارة يلوح حاكم مصرف لبنان بوصفه عراب الصفقتين، فالرجل لطالما اعتمد هذه المعادلة، أي تحويل الثروات العامة إلى ثروات خاصة. “الهندسات المالية” لا تعني شيئاً إلا هذه المعادلة، أي تحويل أرصدة الناس في المصارف إلى خزينة الدولة التي يتولى السطو عليها أفراد الطبقة السياسية وعائلاتهم والمقربين منهم. وفي هذا الوقت أنشأ الحاكم شركة “فوري” وأوكل إدارتها لشقيقه رجا، تولت تسويق الصفقة وجني العمولات. وهنا يجب أن نسجل للرجل كفاءته ورشاقته.
وسلامة الذي يصفه كل من يعرفه بأنه رجل بالغ الكرم مع السياسيين، تصرف بـ”الشهامة” ذاتها مع الوديعة الكردية، مع فارق طفيف، أن من استفاد من هندسة الوديعة في الحالة الكردية هم سياسيون لبنانيون، في حين لم تُتَح لنظرائهم الأكراد فرصة السطو على عائدات مواطنيهم. بسرعة فائقة اختفت الوديعة، وهي اليوم لا تعدو كونها رقماً في بند الانتظار على جدول شركة “ديلوت” للتدقيق التي انتدبتها حكومة الإقليم، مع عبارة تنطوي على أمل باستعادتها: “… وما زالت مصارف لبنان تقيد حركة العملات الأجنبية”! “ما زالت” عبارة تنطوي على انتظار وعلى أمل في غير مكانهما أيها الأكراد. أموالكم تبخرت كما تبخرت أموال اللبنانيين. الرقم الذيأوردته “ديلوت” على جدولها صار وهماً، أما الرقم الذي أضافته مجلة “فوربس” على ثروة ميقاتي فهو حقيقي وقوي وصحيح.
