على وقع الازمات يعود البحث في قانون الكابيتال كونترول الذي تعثر اقراره منذ فترة طويلة والذي فقد الصلاحية المتوخاة منه بسبب تأخره وتهريب كميات كبيرة من الاموال في المرحلة الاولى من الازمة دون اي رقابة او ضوابط.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان ما جرى في وقت سابق من خلاف حول صيغة القانون المطروح يبدو انه سيتكرر في جلسة اللجان المشتركة يوم غد بعد تسرب مسودة صيغة الى وسائل الاعلام تبرز فيها بصمات المصارف بايد نيابية ووزارية.
ووفقا لما تسرب، فان المادة السادسة من القانون تنص على ان تتم المدفوعات والتحاويل كافة بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وبرئاسة رئيس الحكومة او من ينتدبه.
ويتم نشر القرارات التي تعدها اللجنة من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.
ولم تتبنّ أي جهة بشكل علني هذه الصيغة المسربة حتى الآن، لكن الاصابع موجهة الى المصارف التي تعوّل على اقرار قانون الكابيتال كونترول بهذه الصيغة.
