بدأت حرب باردة تلوح في الأفق على خلفية الخلاف الذي استعر بين وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي حول التعيينات العسكرية التي أقرت من خارج الاعمال في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بالاضافة الى اعلان اقرار الموازنة قبل انجاز بحثها في الجلسة، ما يبشّر بأزمة كبيرة في ظل الحديث عن رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم التعيينات خاصة وانه لم يشمل تعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة.
فهل سنكون أمام أزمة جديدة؟ وهل سينعكس هذا الخلاف من خلال اعادة تعليق مشاركة وزراء الثنائي باجتماعات مجلس الوزراء من جديد وتعطيل عمل الحكومة؟ وكيف سيكون مستقبل التعاون داخل الحكومة اذا ما نفذ وزير المال تهديده بعدم التوقيع على قرارات الحكومة؟
مصادر الثنائي أشارت عبر “الانباء” الالكترونية الى اتفاق مسبق بين الرئيسين عون وميقاتي لتمرير تعيينات في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار، وذلك من دون وضع الرئيس نبيه بري على الأقل في تلك الاجواء، ما جعل وزراء الثنائي يتحولون الى شهود زور وعدم اعارة معارضتهم أدنى اهتمام، ما أثار استياء الرئاسة الثانية.
من جهتها، رأت مصادر بعبدا ان حملة الاحتجاج التي أثارها وزراء الثنائي مبالَغ بها جداً، موضحة في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ان الامر لا يستأهل كل هذا الضجيج لأن التعيينات العسكرية كانت أكثر من ضرورية لمنع الشلل في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار.
المصادر توقعت تعيين نائب رئيس امن الدولة في الجلسة المقبلة.
أوساط الرئيس ميقاتي بدورها نقلت عنه ازعاجه الشديد من تصميم البعض على أن يجعلوا من الحبة قبة، كاشفة عبر “الانباء” الالكترونية ان ميقاتي كان مع تأجيل مرسوم التعيينات الى الجلسة المقبلة لوضع الرئيس بري في الاجواء لكن اصرار الرئيس عون عليها منعاً لحصول شلل في المجلس العسكري جعله يوافق عليها بناء على الاقتراح المقدم من وزير الدفاع مع ان الأجواء داخل الجلسة كانت تتجه الى التأجيل، لكن الامور لا تستأهل هذه الضجة.
