تراجع سعر صرف الدولار خطوة لا شك بأنها “إيجابية”، إلاّ أنها لم تنعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية، ما دفع وزارة الاقتصاد الى التحرّك للجم المخالفات وجشع التجار.
وعلى الرغم من التحذيرات، إلاّ أن الغالبيّة الساحقة من المستوردين وأصحاب السوبرماركت ومحلات بيع المواد الغذائيّة لم يخفّضوا أسعارهم بالنسبة نفسها التي إنخفض فيها سعر الدولار في السوق السوداء، في ظل غياب “فاضح” للإلتزام بأدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية في بلد منهار إقتصاديا يعاني مواطنوه من فقدان قيمة رواتبهم بشكل دراماتيكي.
لذا، وبتوجيه وطلب من وزير الاقتصاد أمين سلام، يقوم مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة أمنية، بجولات رقابية على محلات السوبرماركت، حيث يتم تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار بحق المخالفين كما إقفال عدد من السوبرماركت بإشراف القضاء المختص.
وعن آخر جولاته برفقة مكتب الجرائم المالية في الشرطة القضائية في النبطية، أطلع أبو حيدر “ليبانون ديبايت” على حصيلة المخالفات التي سجّلت والاجراءات التي تم اتّخاذها.
وقال: “حصيلة الجولة التي شملت سوبرماركات الـcoop حبوش ورمال الأصلي وريدي، تم إقفالهم جميعاً بالشمع الأحمر. ففي الـ copp: سجّل إنخفاض ضئيل في أسعار المواد الغذائية مقابل ارتفاع في أسعار مواد التنظيف، وتم ختمها بالشمع الأحمر لحين انتهاء التحقيق مع تنظيم محضر ضبط”.
أضاف: “في رمال الأصلي: إنخفاض في جميع الاصناف لكن النسبة لا توازي انخفاض سعر الدولار، فتم إقفالها لمدة 24 ساعة لتنظيم أسعارها بما بتتاسب مع انخفاض الدولار”.
وتابع: “في ريدي: إنخفاض ضئيل لا يتجاوز الـ 5% في حين سجّل إرتفاع في أصناف أخرى وصل لحدود 25% ، فتم إقفالها بالشمع الاحمر لحين انتهاء التحقيق وتنظيم محضر ضبط”.
وأوضح أبو حيدر أن “المقارنة تمّت بين أسعار نفس المنتج بتاريخ 11/كانون الثاني المنصرم عندما كان الدولار يبلغ 33 الف ليرة، وبتاريخ 3/شباط الحالي، وبحسب النتيجه أخذت إشارة النيابة العامة المالية”.
