أوضح وزير الاتصالات جوني قرم أنه “قدّم لمجلس الوزراء اقتراحين بشأن تعرفة الاتصالات الاول أن يبقى الدولار على الـ1500، لكن مع رفع فاتورة الإتصالات خمسة أضعاف ولم يلقى هذا الطرح صدّى إيجابياً، والثاني أن يُخفّض سعر الدولار ويتم احتسابه وفق منصّة صيرفة، وهو الاحل الأنسب للقطاع على ما أعتقد وكان هناك تجاوب بشأنه”.
وقال قرم : “سوف نبدأ بتحضير المرسوم الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء”. وشرح أن “المسألة مبنيّة على تأمين إستمرارية قطاع الاتصالات، وليس أن “نبقى الدجاجة التي تبيض ذهبا”.
وأضاف: “لدينا تقرير من البنك الدولي يربط بشكل مباشر بين إجمالي الناتج المحلي (G D P) وبين الـ( PENETRATION) الاختراق بقطاع الاتصالات، وكلّ تحسّن بنسبة 10% بالاتصالات يزيد (G D P) بنسبة 1%. وما يعنيني هو تأمين إستمرارية القطاع، وتأمين الخدمة وتوفّرها للجميع، لأن هذا الأمر الوحيد الذي قد يساهم بتحسين الإقتصاد، فمن دون إتصالات لا اقتصاد، بالتالي مقاربتي هي لناحية الكلفة الضرورية لنتمكّن من الإستمرار بالقطاع وليس الهدف تمويل خزينة الدولة”.
أما عن مدى قدرة المواطنين على تحمّل الكلفة الجديدة للاتصالات في ظل الإنهيار الإقتصادي الراهن، أكد قرم أنه “حصل تعديل على المساعدات المنوي تقديمها للقطاع العام، نظرا لسوء وضع موظفيه، بحيث وُضعت مقاربة جديدة نأمل أن يتم إقرارها”.
الى ذلك، أشار قرم الى أن “هناك لغطاً بشأن الزيادة التي يتم الحديث عنها فهي لن تطبّق على الجميع وبالتساوي، ونحن ندرس مشروع في “أوجيرو” على سبيل المثال أي بالنسبة للخط الثابت والانترنت الموجود في المنازل، فالدراسة التي نقوم بها قائمة على زيادة بنسبة تتراوح بين 2.3 و 2.5% على كل الخدمات. أما الـ”package ” أو الـ”Bandle” لذوي الدخل المحدود، علماً أن 80% من اللبنانيين باتوا من ذوي الدخل المحدود، الهدف الأساس منها أن يبقى كل فرد على الشبكة ولا نقطعها عنه”.
وشرح قرم أن “هناكBandle حالياً بقيمة 26 الف ليرة تحتوي على 40 جيغا بايت، وفق الدراسة يصبح ثمنها 60 الف ليرة لكن بـ80 جيغا بايت مثلاً”، مؤكدا أن “الزيادات ليست بنفس النسب على كل الخدمات”.
أما بالنسبة للهاتف الخلوي، فقال قرم “اقترحت على مجلس الوزراء، وأكرّر هو اقتراح فقط مقدّم منّي الى مجلس الوزراء للنظر بإمكانية تطبيقه، لكن الاصول أن يقدّم بمرسوم لمجلس الوزراء ويحصل تداول بشأنه والموافقة في وقت لاحق، لنعرف أيّ توجّه نعتمد”. وأوضح أن التوجّه الثاني على سبيل المثال “أن نأخذ السعر الحالي بالدولار على سعر صيرفة ونخفّضه بنسبة الثلثين، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار، فسيتمّ خفضها بنسبة سبعة وستين بالمئة، لتصبح 33 دولاراً على سعر صيرفة”.
وتابع: “أنا أفضّل اعتماد التوجه الثاني، فالفكرة الأولى كلاسيكية وخطيرة على قطاع الاتصالات في المستقبل، لعدة أسباب فنحن نعيش في لبنان، اليوم مجلس الوزراء يجتمع ولا نعلم متى قد يتوقف عن الانعقاد أو تصبح حكومة تصريف أعمال، وندخل عندها في متاهات ولا يمكننا تغيير الأسعار ما ينعكس سلبا على القطاع لعدم إمكانية توفّر موارد كافية للإستمرارية، إنطلاقاً من هنا التوجّه الثاني أفضل وأدقّ وأصحّ للمواطن والقطاع”.
وعدّد وزير الاتصالات إيجابيات الخيار الثاني قائلا إنه “يؤمّن نوع من الثبات، وبرأيي الشخصي لن تعود الأمور الى طبيعتها في البلد إلاّ من خلال توحيد سعر الصرف كما حصل في الثمانينات، هذا هو التوجّه الصحيح لمستقبل الاقتصاد ولا مهرب منه، كما أن هذا القطاع يجب أن يتم خصخصته وأن لا يبقى بيد الدولة. فطالما أن السعر غير محرّر فيه ولا يتم اعتماد دولار فعلي من الصعب جداً أن نجد من يهتم بهذا القطاع”. واعتبر أن “من الطبيعي أن يحصل انتقال لشركات أوفر، لكن لا حلول أخرى لقطاع الاتصالات لأن كل المستلزمات والمعدات والصيانة أصبحت بالفريش دولار”.
وعن المخاوف من حدوث “ثورة واتساب جديدة” عند زيادة الأسعار، سأل: “وإذا انقطعت الاتصالات ألا يجب أن نخاف من ثورة. ولسوء الحظ لدينا حِمل ثقيل ونحن أمام خيارات فرِضت علينا”، لافتاً الى أن “الفرق بين ثورة الواتساب واليوم أن القطاع كان مرتاح جداً وسعره أغلى بثلاث أضعاف والاموال متوفّرة”.
قرم ردّ على من ينتقد فكرة زيادة الأسعار، قائلاً: “أنا تحدّثت عن أننا لا زلنا نحوّل 70 مليار ليرة من الشركتين للدولة اللبنانية، فالبعض سأل طالما أنكم تجنون هذه الأرباح فلماذا الزيادة، للتوضيح الـ70 مليار بالدولار لم تعد ذات قيمة عالية كما السابق بظل ارتفاع الدولار. وعلى العالم أن تدرك أنه منذ عامين ونصف العام أي قبل تسلّمي الوزارة بكثير لم يدفع القطاع للمورّدين المصاريف الاستثمارية، إذ لم يكن لدينا الحق بالدفع بانتظار إقرار تعديل المادة 36 وقد صدر في الجريدة الرسمية منذ أسبوعين فقط”.
ومضى قائلاً: “كل الشركات كانت بانتظار هذا التعديل للمطالبة بمستحقاتها وواحدة منهم شركة هواوي التي هدّدت بمغادرة لبنان، وإذا حصل ذلك ينتهي القطاع. لذا طلبت من “ألفا” و”تاتش” جدولة المستحقات لدفعها لأصحابها على أن تقسّم على 3 الى 5 سنوات لتقسيط المدفوعات… هذا الواقع الذي نتعامل معه يومياً، بالتالي الـ70 مليون لا تكفي شيئاً والخطورة الكبيرة أنه الشهر المقبل عندما يبدأ الدفع للشركات “طارت الـ70 مليار” وسنطلب سلفة من وزارة المالية بدلا من أن نعطي الدولة الأموال وهنا الكارثة التي تهدّد مصير القطاع”.
Ch23
