ارتفع منسوب هجوم العهد وحزب الله على حاكم مصرف لبنان من جديد في الساعات الماضية. مطلع الاسبوع، قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فجأة، انتقاده في العلن من بوابة التدقيق الجنائي. فقد حذّر من المماطلة المتعمّدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة”. أضاف البيان “إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان”.
وفورا، اصدر “المركزي”بيانا للرد على ما جاء في بيان بعبدا، حمل توضيحات ومعطيات تدحض بشدة فرضية عرقلته التدقيق الجنائي، بل وتُظهر تجاوبَه مع طلبات شركة ألفاريز.
بالتوازي مع خطوة عون التصعيدية، كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يرفع السقف ايضا في وجه القطاع المصرفي غامزا من انه اداة في يد الاميركيين، فقال “إذا أرادوا هدم النظام المصرفي في لبنان فليهدموه، فهذا النظام لم نصنعه نحن، بل صنعته إرادات خارجية وراقبته وزارة الخزانة الأميركية، حيث لا يدخل فلسٌ إلى مصرف من مصارفنا إلا برقابة وزارة المال الأميركية”.
اما امس، فأصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق الحاكم سلامة للجلسة التي حدّدتها يوم 15 شباط الجاري. ويأتي إجراء عون الذي تعتبره مصادر قضائية خرقا للقوانين المرعية وقد رفضت استلام طلب الرد المقدم من محامي سلامة رغم كل محاولاتهم، بعد امتناع سلامة عن المثول أمامها في ثلاث جلسات متتالية. وقد سبق مذكرة الإحضار الصادرة، قرار الحجز على عقارات سيارات سلامة الذي أصدرته القاضية يوم 18 كانون الثاني، وقرار منع السفر “براً وبحراً وجواً” الصادر في 11 كانون أيضاً. وتستكمل عون من خلال “الإحضار” مسلسل ملاحقة سلامة في الشكوى المقدّمة ضده من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”… كل ذلك، فيما اهل الحكم يؤمنون الحماية السياسية لمطلوبين للعدالة مدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ…
أمام هذه الحركة المستجدة على ضفة محاربة المركزي وحاكمه، من قِبل ثنائي العهد – حزب الله، تتحدث مصادر سياسية مطّلعة عبر “المركزية” عن محاولة جديدة يقوم بها هذا الفريق لمحاولة تطيير سلامة من خلال سلة تعيينات يجريها مجلس الوزراء. واذ تتحدث عن مساع بين الجانبين لإحداث هذا التغيير على اعتبار انه يعومهما عشية الانتخابات، تقول المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفضان هذا التوجه ويعتبران انه سيعيد الدولار الى تحليقه فيما نجح الحاكم اليوم في كبحه ونجح او يكاد في القضاء على السوق السوداء. فهل يمكن ان يكون هذا الموضوع محط مقايضة مثلا بحيث يوافق بري على اعتماد الدائرة 16 انتخابيا ارضاء للتيار البرتقالي، فيغضّ الاخير النظر عن مطلب الاطاحة بسلامة؟
