يحتل موضوع توحيد سعر الصرف قائمة أولويات المفاوضات التي يجريها الفريق الحكومي مع صندوق النقد الدولي، ولا نغالي القول أنه من دون التوصل إلى حل لها فان المفاوضات ستكون معرضة للخطر.
وكان لافتا في نص فذلكة مشروع موازنة 2022 بأن “توحيد سعر الصرف يبقى العقبة الأهم للاستقرار النقدي والمالي بهدف تصحيح التشوهات الناتجة عن أثر تعدده على الاقتصاد بشكل مباشر”.
وفيما نصت على اعتماد سعر للصرف قريب من الواقع، قدر اجمالي الناتج المحلي للعام 2022 بالدولار 22 ملياراً، وبنحو 440 ألف مليار ليرة بالعملة الوطنية، على نحو يقود الى الاستنتاج أن سعر الصرف المعتمد هو 20 ألف ليرة. عن هذا الموضوع يتحدث في هذا الفيديو الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي.
