في الوقت الذي تصدر فيه تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء العناوين الإخبارية، كان البيان المفاجئ الذي صدر عن حركة أمل وحزب اللّه كفيلًا بإحداث زلزال كبير.
فبعد أشهر من تعطيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تراجع الثنائي في بيان صدر مع ساعات المساء الأولى، منعًا “للاتهام الباطل”.
فيما يبحث الجميع في الكواليس عن الثمن الذي دُفع أو أقلّه عن خيوط الصفقة التي أخرجت البلد فجأة من أزمته السياسية “كإخراج الشعرة من العجين”.
في هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل الصحافي عبدالله قمح لـ “السياسة” إنّ التطور الأخير لا علاقة له بمفاوضات فيينا ولا بالتقارب السعودي- الإيراني.
وعلى هذا الخط، يكشف قمح سببين أساسيين أديا لهذا التحوّل. الأول يرتبط باقتناع الثنائي الشيعي بأنه لن يصلّ الى أي تطور مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وهو أصلا يواجه عراقيل قضائية تمنعه من استكمال التحقيقات بفعل طلبات الردَ. مع الإشارة إلى أنَ القرار الظني قد يصدر في منتصف الشهر المقبل.
والبحث عن السبب الثاني وفق قمح يُظهر أنّ المهل الداهمة باتت تشكل دافعًا جديًا للعودة الى الحكومة إن على صعيد الموازنة او على صعيد الانتخابات النيابية.
في حين يبدو أنّ الثنائي يولي أهمية كبيرة لموضوع الموازنة منعًا لسقوط البلد في المجهول في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. وانسجامًا مع دعوات رئيس الجمهورية ميشال عون.
ومن هذا المنطلق ينفي قمح وجود صفقة في ما حصل واصفًا العودة بالتسيير الإداري.
ويبدو متفائلًا كونه يعتبر أنّ العودة ستكون مطلقة
السياسة
