منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في لبنان، يصب اللبنانيون جام غضبهم على الطبقة السياسية، التي تعيش حالة انفصال عن الناس، ومنهمكة طوال الوقت في العمل من أجل مصالحها الطائفية الانتخابية الضيقة، لكن وصول منحى التردي إلى نقطة القاع، من وجهة نظر كثيرين، يجعل تجاهل الطبقة السياسية لما يحدث ينم عن الإهمال في التعامل مع الازمة، ربما نتجية عجز او تواطؤ كما يصفه بعض اللبنانيين بالسوقي والمُعيب للغاية.
فالحياة السياسية ثابتة على تعطيل مديد، كل النقاط العالقة رغم مداهمة الوقت، وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعي إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، بفِعل المكايدات السياسية التي هددت سلامة الحياة المعيشية بدءاً من انهيار التام لليرة وصولاً الى أمن البلد واللبنانيين.
في المقابل، لا سقف لارتفاع سعر صرف الدولار وكل شيء وارد وربما يصل الى الأربعين ألف أو أكثر ما دامت الحلول غائبة والتراشق السياسي محتدم في السوق السوداء.
إذاً سياسياً، دخلت البلاد مرحلة الصراع الدائم، غير القابل للحسم عنوانه مواجهة عون – برّي، فيما حزب الله بقي يراقب تصرفات حلفائه، بإنتظار لحظة الحسم التي لم تأتِ بعد، خصوصاً وأنّ مفاوضات فيينا النووية لا تزال تواجه بعض العقبات.
وبالتالي صراع عين التينة – بعبدا سيبقى مستمراً ولا أُفُق لحلّه حتّى نهاية العهد، في حين انّ هذه الاجواء تؤثر على البلاد بكل ما ومن فيها هي وتدفع ثمناً موجعاً نتيجة كل تلك الصراعات.
فيما تشير المعلومات، أنّ الامور ذاهبة إلى ما هو أسوأ من الواقع الحالي والصورة “تشاؤمية”، فان السؤال: ماذا لو استفحلت الأزمة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية؟ هذا بغض النظر عن موافقة بّري على دعوة عون الى الحوار الوطني والجلوس جنباً الى جنب، فقط لكي يُقال انّ رئيس المجلس لايقف حجرة عثرة امام اي حوار جامع من شأنه التقارب لا الفرقة .
لا سيما أنّ النجاح في الوصول إلى نتائج ليُخرج الحكومة من عنق التعطيل غير وارد، لأنّ الحوار الوطني قد لا يأتي بأيّ نتائج تذكر، كما هو الحال بالنسبة إلى غالبية الجلسات التي عقدت في الفترة الماضية. وهذا ما لا يعول عليه المراقبون السياسيون، اذ يعتبرون انّ هذا كله
