يمكن أن يتحقّق توحيد أسعار الصرف عبر طريقتَين:
– الأولى من خلال خطة تدريجية تحرّر سعر الصرف على مراحل.
– الثانية عبر تعويم سعر الصرف بشكل مباشر بحيث يتلاقى سعر الصرف العائم مع سعر الصرف الموجود في السوق الموازية، ما يؤدي إلى إلغاء جميع الأسعار الأخرى التي تحدّدها الدولة.
في هذا الإطار، يرجّح صندوق النقد الدولي الطريقة المباشرة في توحيد سعر الصرف، لأنه يعتبرها أقل كلفة على الاقتصاد من الطريقة المتدرجة. فعلى حدّ تعبير الصندوق، إن عملية التوحيد التدريجية هي بمثابة «الموت عن طريق ألف جرح». لذا، بالنسبة إلى صندوق النقد فإن تحرير سعر الصرف بشكل مباشر يخفّف من الخسائر التي تخلقها أسعار الصرف المتعددة. أفضل وقت لتنفيذ عملية التوحيد هو أسرع وقت تتم فيه.
ومن المهم الانتباه إلى أن عملية التوحيد التدريجية تؤخّر «تطبيع» السوق الموازية للنقد. وبالتالي يفتح هذا الأمر المجال لقيام الأطراف الاقتصادية باستغلال الفروق في أسعار الصرف، من خلال ادخار وتخزين العملات الأجنبية، إلا إذا كان المصرف المركزي قادراً على التلاعب بأسعار الفائدة بشكل تكون فيه نسبة الانخفاض في سعر العملة المحلية، خلال عملية التوحيد التدريجي، لا تضاهي الفائدة على الودائع المقوّمة بالعملة المحلية. ففي هذه الحال، تصبح مصلحة الأفراد والشركات الإيداع في المصارف بدلاً من شراء العملات الأجنبية من السوق. لكن في الحالة اللبنانية، لا يعدّ رفع أسعار الفائدة أمراً ممكناً، لأن أزمة تعدّد أسعار الصرف تترافق مع أزمة مصارف غير قادرة على دفع فوائد مرتفعة، كما أنها فقدت ثقة العملاء فيها، ولن تستطيع استردادها حتى ولو وعدتهم بفوائد مرتفعة، لذلك فهي تبقى غير قادرة حتى على جذب أموالهم بالعملة المحلية.
الاخبار
