يؤكد مصدر سياسي يواكب الحملة التي يقودها النائب جبران باسيل ضد “الثنائي الشيعي” أن باسيل والنواب المنتمين إلى كتلته النيابية لم يتجاوزوا الخطوط الحمر التي تهمّ الحزب وأبرزها سلاحه ومصادرته قرار السلم والحرب بالنيابة عن الدولة.
ويلفت المصدر لـ”الشرق الأوسط” إلى أن الحزب وإن كان لم يقرر حتى الساعة إذا كان سيدخل في سجال مع باسيل أو يستعيض عنه بمعاتبته في الاجتماعات المغلقة التي تُعقد بينهما، فإنه في المقابل ليس في وارد التفريط بتحالفه وصولاً للإطاحة بورقة التفاهم المعقودة بين مؤسس “التيار” العماد ميشال عون، والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله في شباط 2006.
ويضيف أن هجوم باسيل على “حزب الله” باستهدافه “الثنائي الشيعي” يبقى محصوراً حتى الساعة في أمور داخلية، ولم يتطرّق إلى القضايا الاستراتيجية التي يوليها الحزب أهمية خاصة، ويقول إن الحزب يغضّ النظر عن الانتقادات التي استهدفته من حليفه ويتعامل معها على أنها بمثابة “فشّة خُلق” بات “التيار” في حاجة إليها لعله ينجح في تحسين صورته في الشارع المسيحي من دون أن يتحوّل إلى رأس حربة بانضمامه إلى الفريق المعادي.
ويدعو المصدر إلى عدم المبالغة في الرهان على أن علاقة باسيل بـ”حزب الله” تقترب مما كانت عليه قبل التوقيع على ورقة التفاهم بين الطرفين، ويقول إنها لن تبلغ مرحلة القطيعة كما يوحي البعض، مع أن باسيل لا ينزعج من الترويج لها ما دامت لم تصدر عنه شخصياً ويمكن الإفادة منها لتحسين شروطه بإعادة الاعتبار لتسويةٍ سياسيةٍ ما تتيح له استرداد ما بدأ يخسره في الشارع المسيحي.
ويؤكد أن باسيل و”حزب الله” محكومان بالتحالف، وإن اضطرّ زعيم “التيار الوطني” للتمايز عنه لحسابات انتخابية لعلها تمكّنه من أن يشدّ العصب المسيحي بذريعة أنه على خلاف مع الحزب، ويقول إن الحزب يوفّر الأمان السياسي لحليفه تقديراً منه لتضحياته دفاعاً عن التحالف، وهذا ما يحفظه له حسن نصر الله بوصفه له بالوزير “الشجاع” في ردّه على العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه لالتصاقه بالحزب وتوفيره الغطاء السياسي له.
فنصر الله لن يعرّض تحالفه مع باسيل لاهتزاز حتى لو اضطر باسيل لانتقاده، لأنه يتفهّم رد فعله من جهة، ويغفر له تمايزه عن الحزب، في الوقت الذي يتعرّض فيه لحصار داخلي وخارجي، خصوصاً أن هذا التمايز لن يؤدي إلى فك تحالفهما.
