كتب المحرر القضائي:
بسبب خلاف المدعو حسن.ح مع المدّعي المسقِط حقه محمد.ك حول مأجور يسكنه في البناية عينها التي يقيم فيها الأخير، قرّر الإنتقام منه فأقدم على تحريض المدعو ياسر.ص على سرقة منزله الكائن في محلة طريق الجديدة، ودلّه عليه وأخبره أن المدّعي رجل غني وطاعن في السن، وهو يقيم مع زوجته بمفردهما، الأمر الذي يسهّل عليه سرقته، على أن يتقاسما المسروق لاحقاً.
وتبيّن أن المدعو ياسر.ص إتفق مع المدعو علي.إ على سرقة منزل المدّعي، فحضر الثلاثة الى المحلة التي يقيم فيها محمد.ك، وتأكدوا من أن الأخير وزوجته لوحدهما في المنزل، فاقترح عليهما المتّهم حسن.ح أن يقصدا المنزل بحجة السؤال عن شقة للإيجار، ومن ثم يدخلان لإرتكاب السرقة.
وبالفعل توجّه المدعوان ياسر وعلي الى المنزل وقرعا الباب، ففتح لهما المدّعي فسألاه عن شقة للإيجار، فأجابهما بالنفي، إلا أنهما أصرّا على الدخول الى المنزل بذريعة البحث عن سلاح، فلم يعارضهما بل استقبلهما في الصالون وقدم لهما الطعام بعد أن تذرعا بأنهما صائمين.
بعد الإنتهاء من وجبة الطعام، بدأ علي الذي كان يرتدي ثياباً عسكرية بالبحث عن سلاح داخل المنزل، وحين دخل الى غرفة النوم وجد صرّة بداخلها مبلغ من المال داخل الخزانة، فاستولى عليها، وما إن خرجا من المنزل حتى تنبّه المدّعي لما قاما به فبدأ بالصراخ والإستغاثة بجيرانه، وقد تمكن عدد من شبان المحلة من توقيفهما، وقد حاول علي التخلّص من الصرّة برميها على الأرض.
وأقرّ الأخير في مرحلة التحقيقات الأولية والإستنطاقية بالوقائع المذكورة أعلاه وأيضاً المدعو ياسر.ص، فيما أنكر المتّهم حسن.ح أولياً وإستنطاقياً إقدامه على تحريض علي وياسر على سرقة منزل المدّعي، مفيداً أنه طلب منهما تخويفه فقط.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد، وبعد الإستماع الى مرافعة النيابة العامة، أصدرت حكماً قضى بتجريم المتّهم حسن.ح بجناية المادة ٤٢١٨/٦٣٩، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة ثلاث سنوات واستبدالها بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة وتخفيضها الى ستة أشهر، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
كما طلبت المحكمة إسقاط الحكم الغيابي بحق المتّهم، ووقف تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة سنداً الى المادة ١٦٩/عقوبات.
lebanon24