وقّع وزير العمل مصطفى بيرم مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة واحاله الى مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول.
واستقبل الوزير بيرم وفدا من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة الحاج بسام طليس.
بعد الاجتماع، قال بيرم: عقدنا اجتماعا مثمرا مع اتحادات النقل في لبنان بحضور الاعزاء من مختلف المناطق اللبنانية ومختلف النقابات والاتحادات والتي تغطي 53 الف عائلة فضلا عن حوالي 4 آلاف عائلة مرتبطة بالشاحنات المبردة وقد استمعنا خلال اللقاء الى عرض واف قدّمه السيد طليس وعدد من المشاركين في الاجتماع وكان عرضا شاملا لكل القضايا ، كما تمّ عرض الاتفاق الذي تم عقده مع دولة رئيس الحكومة ووزير الاشغال والنقل ووزير الداخلية ووزير المالية وبالتالي تمّ الاتفاق على انه فور عودة رئيس الحكومة سوف يتم التواصل معه من اجل تذكيره بمندرجات الاتفاق الذي على اساسه تم تعليق الاضراب المفتوح الشهر الماضي وهذا امر رئيسي التزمت به الحكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ لان الظروف الاقتصادية لا تحتمل أي تأخير، وعلى الحكومة ان تلتزم بما أعلنته من التزامات امام المعنيين في هذا القطاع الهام الذي يصل المناطق اللبنانية بعضها ببعض ونحن في أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدلا من الفصل.
كما اتفقنا على ان هناك قضايا مرتبطة بالضمان الاجتماعي تخصّ السائقين العموميين وعلى الفور تم الاتصال بسعادة مدير عام الضمان الاجتماعي واتفق مع السادة الحاضرين على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل عند العاشرة صباحا في وزارة العمل.
امّا المسألة الثالثة فقد تمّ عرض واف من قبل الحاضرين في ما يتعلق في تدني رسوم الاشتراكات النقابية، وبما ان النقابات تحتاج الى حراك مالي يؤمن الاستدامة في ديمومة عملها وفي قيامها في الخدمات النقابية للمنتمين اليها وبالتالي تمّ الطلب من قبل السادة المشاركين في الاجتماع من وزير العمل بأنهم يتقدمون بكتاب يطلبون قرارا استثنائيا من وزير العمل اقله لمدة سنة لتعديل الاشتراكات ريثما يتمّ تعديل الانظمة المتعلقة بتلك النقابات على اختلاف انواعها. كما تمّ الاتفاق على استمرار التواصل في ما بيننا.
أمّا طليس فقال: انّ معالي الوزير تحدّث بإسم اتحادات النقل البري وما عرضه هو ما تمّ الاتفاق عليه. فهذه الوزارة هي وزارة عمّال لبنان، وأريد ان أشير الى موضوع وحيد والذي هو قبل 7 ايام من موعد تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الذي هو دعم قطاع النقل البري في 1/12/2021.
أتوجه بسؤال الى دولة الرئيس والرؤساء المعنيين هل ما زلنا على الاتفاق والموعد حتى تتصرّف الاتحادات والنقابات على أساسه ؟ فمن هنا أقول انه في 1/12/2021 بإسم كل الزملاء اذا لم يتم تطبيق وتنفيذ الاتفاق انا وزملائي في الاتحادات اقول لكل الزملاء السائقين العموميين في كل المناطق اللبنانية في حال لم تلتزم الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي حصل لكم الحرية في فعل أي شيء دون العودة لاتحادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرار بدءا من الثاني من الشهر المقبل.
