أفادت مصادر صحفية أن “المساعدة التي وافق على تقديمها البنك الدولي بشكل طارئ للبنان بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لمئات العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، في طريقها الى “التطيير” بعد اقتراح احدى الجهات الحزبية تحويل قسم كبير من أموال هذه المساعدة الى قطاع النقل البري.
عين حزب الله على قطاع النقل وهو ارتضى التنازل عن وزارة الصحة لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل، عله يستفيد من التقديمات المالية ال “fresh”، وظهر الامر جليا مع وزير الحزب علي حمية الذي طالب تخصيص مبلغ من قرض البنك الدولي الذي أُعطي من قبل للوزارة لتنفيذ خطة الباص السريع في بيروت الكبرى الى الوزارة ومساعدة القطاع للنهوض من جديد.
رفض البنك الدولي عبر المدير الإقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جا، تحويل الاموال المخصصة للبطاقة التمويلية الى موازنة النقل، بعكس نواب حزب الله المصرين على ضم قطاع النقل الى الفئات المستهدفة من البطاقة التمويلية، بعد وعود تلقتها النقابات العمالية وابرزها قطاع النقل البري على شمولها بالبطاقة التمويلية وادخالها ضمن الاسر الاكثر فقرا التي يتحدث عنها البنك الدولي. وبين الطلب الحزبي والشرط الدولي لحصر اموال البطاقة بالفئات المحددة باللوائح التي من المفترض ان تعرضها الدولة اللبنانية، يبدو أن البطاقة التمويلية قد طارت ولم يبق منها الا الكلام على الورق السياسي بعد أن رفضت الطبقة السياسية مرة جديدة ايلاء فقر الناس ووجعهم اهمية على مصالحهم الخاصة”.
