تؤشّر التطوّرات المسجّلة على صعيد التحقيقات الجارية في ملف انفجار المرفأ، كما في أحداث الطيونة، استمرار الدينامية ذاتها التي سُجّلت طيلة الفترة الماضية، ولكن بعيداً عن أي ضجيج سياسي، أو حتى إعلامي، فالقضاء، كما تؤكد مصادر قانونية مواكبة ومتابعة، يتمسّك باستقلاليته الكاملة، ويرفض التعرّض لأي انتكاسة، وذلك بمعزل عن كل ما يجري من تطوّرات وأحداث سياسية وانقسامات وخلافات حول كيفية تطبيق القوانين، والسير بالمحاكمات، وبشكل خاص على صعيد الجدل القائم حول محاكمة الرؤساء والوزراء، وخصوصاً السابقين منهم. وإذ اعتبرت هذه المصادر، أن السلطة القضائية مستقلّة مئة في المئة، ويجب أن تبقى كذلك، وأن يتراجع السياسيون عن أي محاولات تدخّل في القضاء، أو التأثير على أية قرارات أو إجراءات قضائية، نظراً لما لذلك من تداعيات كارثية على صورة السلطة القضائية وهيبتها.
وفي قراءة قانونية للقرار الصادر بالأمس، والقاضي بختم التحقيق وإيداع قضية استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش للإستماع إليه، وبصفة مستمع إليه في حوادث الطيونة، لدى قاضي التحقيق فادي صوّان، الذي سيدرس ملف التحقيق بصفته قاضي تحقيق عسكري أول، ويتّخذ القرار المناسب في هذا المجال، مع العلم أن الدكتور جعجع، ليس مدّعاً عليه، بل هو سيمثل كشاهد، وبالتالي، فإن الرئيس فادي صوّان، هو الذي سيحدّد ما إذا كان سوف يستدعي جعجع للإستماع إليه في حال ارتأى ذلك.
وفي هذا المجال، أوضحت المصادر القانونية، أن أمام القاضي صوّان اليوم، خيار اتخذا القرار حول ما إذا كان الإستماع إلى إفادة الدكتور جعجع، أو أي شخص آخر في ملف هذه الأحداث ضرورية ومفيدة للتحقيق. وأضافت المصادر، أن القاضي عقيقي لم يدّعٍ على الدكتور جعجع، لأنه، في حال كان قد ادعى عليه، فإن القاضي صوّان سيكون عندها أمام حتمية استدعاء جعجع كمدّعى عليه، ولكن، بما أن جعجع مستدعى للإستماع إلى شهادته فقط كشاهد، فإن القاضي صوّان هو الذي سيقدّر ضرورة أو عدم ضرورة الإستماع إلى جعجع كشاهد، وذلك، بصرف النظر عن تخلّف رئيس حزب “القوات اللبنانية” عن الحضور الى مقرّ مخابرات الجيش في اليرزة، أول من أمس.
ومن هنا، فإن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي طلب من مديرية المخابرات إقفال محضر التحقيق، هو أمام احتمالين: الأول أن يضمّ هذا المحضر إلى ملف التحقيق الذي بات بعهدة القاضي صوّان، والثاني، أن يدّعي على الدكتور سمير جعجع، وأن يلحق ادعاءه مع الإدعاء الذي سبق أن ادّعى به على 68 شخص في ملف أحداث الطيونة. ولذا، توضح المصادر القانونية نفسها، أن القضية اليوم هي بعهدة القاضي صوّان، الذي سيستكمل التحقيقات وصولاً إلى الحقيقة، على أن يتابع الإدعاءات التي قام بها القاضي عقيقي في هذا الملف.
المصدر: ليبانون ديبايت – فادي عيد
