“نشر موقع المدن:
في انتظار انطلاق العام الدراسي في التعليم الثانوي، بعد الحلول التي قدمها وزير التربية عباس الحلبي لروابط المعلمين، ما زال أمام الوزير حل معضلة أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم المهني.
تهميش التعليم المهني
قضى الحل لعودة أساتذة التعليم الأساسي والثانوي الرسمي، بمنحهم “مساعدة اجتماعية” شهرية (نصف راتب)، تشمل كل موظفي القطاع العام، ورفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة يومياً. إضافة إلى منحهم مساعدة بقيمة 90 دولاراً شهرياً من الدول المانحة.
لكن رابطة أساتذة التعليم المهني صعدت موقفها، معتبرة أن الاتفاق بين الحلبي ورئيس الحكومة لحل معضلة أساتذة التعليم الرسمي، همش القطاع المهني. فهو لم يقدم لأساتذة الملاك والمتعاقدين في التعليم المهني الحوافز عينها. وأعلنت الرابطة الإضراب المفتوح، حتى صدور قرار من وزير التربية يتضمن تقديم مساعدة التسعين دولاراً.
بدورها قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب. فالرابطة رفضت الحلول المقترحة للقطاع العام وتطالب بتصحيح رواتب أساتذة الجامعة، وحل ملف المتفرغين لضمهم إلى الملاك، وملف المتعاقدين لضمنهم إلى التفرغ.
الحلول وفق الإمكانيات
وفي حديثه إلى “المدن” أكد الحلبي أنه يعمل على إيجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة، لكن وفق الإمكانيات المتوفرة. ورداً على اعتبار رابطة المهني أن الحكومة تهمش هذا القطاع قال الحلبي: “أدعو رابطة المهني إلى التروي لأن التصعيد الذي أقدموا عليه غير ملائم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان”. وقال: “مطالبهم محقة وأتفهمها، لكن عليهم إعطاءنا بعض الوقت لإيجاد الحلول المناسبة.
لكن لماذا لم تشملهم بمساعدة التسعين دولاراً؟
أجاب الحلبي: “الأموال التي توفرت لم تسمح بشملهم بهذه المساعدة. لكنني أعالج قضيتهم. وتواصلت مع جهات مانحة لتأمين التمويل اللازم. الجهات المانحة وافقت على ما عرضته عليها، لكن عليها العودة لمصادر التمويل. وقد أرسلت طلبنا إلى الخارج. ما يستدعي من الرابطة عدم اتخاذ مواقف تصعيدية عنفية، لأن المسألة مسألة وقت فحسب”.
رابطة أساتذة الجامعة ترفض الحلول المقترحة للقطاع العام، أي تقديم المساعدة الاجتماعية المقدرة بنصف راتب. كيف تتعاملون مع هذه المعضلة؟
يقول الحلبي: “نحن أمام حدين بهذا الخصوص: مطالب الأساتذة المحقة والإمكانيات المتاحة. ما يطالب به الأساتذة أمر محق ولا جدال فيه، لكن عليهم النظر إلى الإمكانيات المحدودة للدولة في ظل الظروف الداهمة”.
وأضاف: “مشكلة الجامعة مزدوجة: خلل إداري يتعلق بمطالب مزمنة وقديمة، ومشكلة الانهيار المالي التي تصيب كل اللبنانيين. بما يتعلق بالخلل الإداري نعمل على تركيب هيكلية جديدة لتعيين مجلس الجامعة والعمداء، ووضع حلول للمطالب المزمنة المتعلقة بملف المتفرغين والمتعاقدين. أما بما يتعلق بمطالب الأساتذة لمعالجة الأمور المتعلقة بتراجع قيمة رواتبهم، فقد تواصلت مع جهات مانحة لشملهم بمساعدات مالية”.
الحلول التي تعمل عليها الحكومة لحل مشكلة القطاع العام تأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بالأساتذة. قد يرضى الأساتذة وتفتح المدارس والجامعات والمهنيات، لكن حيال غلاء المحروقات ومعاناة جميع اللبنانيين، كيف يصل الطلاب إلى الصفوف؟
يقول الحلبي: “أعمل على حل المشاكل التي تقع ضمن صلاحيات وزير التربية. لنكن واقعيين، لا تستطيع وزارة التربية معالجة هذه القضايا المتعلقة بالملف المالي والاقتصادي للبلد والتي تنعكس على الظروف المعيشية لكل اللبنانيين. فهذا الأمر متعلق بالسياسة التي ستتبعها الحكومة، وتتعدى صلاحيات وزير التربية. لكن الحكومة ستقر رفع بدل النقل للقطاعين الخاص والعام، ما يخفف من وقع الأزمة على المواطنين”.
المصدر: المدن
