اثارت تغريدة احد النواب بالامس بشأن احتمال اقفال مطار بيروت ليلا بسبب النقص في عدد المراقبين الجويين البلبلة والمخاوف، وفتحت الباب امام التكهنات والاستنتاجات. فمنذ العام ٢٠١٨ لا يزال مشروع مرسوم ٢٨ مراقبا جويا في مطار بيروت مجمدا في ادراج القصر الجمهوري نتيجة التحفظ الرئاسي” لكونه لا يستوفي التوازن الطائفي”، فيما حركة الملاحة الجوية في المطار مستمرة منذ ذلك الحين ب٣٢ مراقبا جويا من اصل ٦٥ مراقبا، يؤمنون دوامات مكثفة ، رغم الحاج منظمة الطيران المدني الدولية بوجوب ملء الشغور وتحذيرها من مخاطر الاستخفاف بهذا الامر على سلامة حركة الطيران.
ومنذ العام ٢٠١٨ ولجنة متابعة مرسوم الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة من الفئة الرابعة لمصلحة المديرية العامة للطيران المدني، تتحرك ميدانيا وسياسيا للافراج عن المرسوم وقد اصدرت العديد من البيانات منها ما جاء فيه” هل من العدل ان يصبح من ينجح في امتحانات مجلس الخدمة المدنية متسولا يتوسل حقه من المسؤولين ولا حل أمامه سوى النزول الى الشارع والصراخ من اجل المطالبة بوظيفة نالها بكفاءته بعد الدرس والنجاح، في حين ان العديد من الموظفين في الدولة يدخلون اليها بكل سهولة ودون اي امتحانات من خلال التعاقد والواسطة والمحسوبيات”؟
هذا الملف كان رئيس الحكومة من اوائل الذين اضاءوا عليه وطالبوا بحله جذريا يوم، وحذر من مخاطر استمرار المماطلة فيه .
وفي اطار الحلول المؤقتة وقع قبل ايام على نقل اعتماد يخصص للاعمال الاضافية الليلية للموظفين المناوبين، بقيمة مليار و٧١٥ الف ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الاشغال – المديرية العامة للطيران المدني لعام ٢٠٢١، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على اول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية، على امل حل الملف جذريا وابقاء “الشريان الاساسي” الذي يربط قلب لبنان بالخارج سليما.
المصدر: لبنان 24
